اليمن علي مشارف أزمة سياسية جديدة

وضعت مقاطعة المعارضة اليمنية لدعوة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لانتخاب 21 محافظا بينهم أمين العاصمة صنعاء، في ظل إعلان مسبق من أحزاب اللقاء المشترك المعارضة بمقاطعة الانتخابات ووصفها بمسرحية هزلية.
وستجري عملية الانتخاب في السابع عشر من مايو المقبل، وستقوم هيئة انتخابية تتألف من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات البالغ عددهم 7498 شخصا بعملية الانتخاب.
وحسب قانون السلطة المحلية المعدل مؤخرا فإن فترة ولاية المحافظ ستكون أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، قابلة للتجديد بالطريقة نفسها لولاية تالية فقط في المحافظة.
ويقول حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لبرنامج الرئيس الانتخابي وتعزيزا للنهج الديمقراطي، كما تعد انتقالا عمليا نحو الحكم المحلي واللامركزية المالية والإدارية.
وفي المقابل تري أحزاب اللقاء المشترك المعارضة أن هذه الخطوة تعد التفافا علي إرادة الشعب، وجاءت نتيجة تعديلات لبعض مواد قانون السلطة المحلية انفرد بها حزب المؤتمر الحاكم بعيدا عن أي توافق سياسي حولها.
واعتبر عبد الوهاب الآنسي الأمين العام لحزب الإصلاح ذي التوجه الإسلامي، أن هذه الخطوة "إجهاض لآمال الناس في إقامة حكم محلي واسع الصلاحيات كما كان الرئيس علي عبد الله صالح يبشر في برنامجه الانتخابي الذي فاز بموجبه في انتخابات سبتمبر عام 2006 الرئاسية".
وقال إن أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أن التعديلات التي أجريت علي بعض مواد قانون السلطة المحلية، كانت انفرادية من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، واعتمد في تمريرها علي أغلبيته الكبيرة في البرلمان.
وقال الآنسي الذي يترأس حاليا المجلس الأعلي لأحزاب اللقاء المشترك التي تضم خمسة أحزاب معارضة "نحن مع انتخاب المحافظين بطريقة مباشرة من قبل الشعب، وليس من قبل هيئة انتخابية يسيطر عليها الحزب الحاكم، ويتحكم فيها".