131 قتيلا لكل ألف كيلو متر سنويًا!

كشف تقرير رسمي عن حوداث الطرق في مصر تلقاه مجلس الشوري ارتفاع معدلات هذه الحوادث في مصر بنسب تتراوح ما بين 7 إلي 33 مثل المتوسط الحالي، وهو ما يعكس تفاقم مشكلة حوادث الطرق في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلي المؤشرات العالمية في حوادث الطرق حيث يبلغ معدل الوفيات في تلك الحوادث في مصر 131 حالة وفاة لكل ألف كيلو متر مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح ما بين 4 إلي 20 حالة لكل ألف كيلو متر.
وكشف ومن واقع احصائيات وزارة الداخلية فإن عدد الوفيات القائمة عن حوادث الطرق عام 2006 وقت وقوع الحادث بلغت 6220 حالة وفاة و26 ألف و575 مصابا معظمهم من الفئات العمرية ما بين 17 إلي 45 سنة بخلاف عدد من فقدواحياتهم اثناء نقلهم إلي المستشفيات أو خلال الثلاثة أيام الأولي من وصولهم إليها طبقا لما هو متعارف عليه عالميا في هذا الشأن إضافة إلي ذلك عدد الجرحي الناتج عن تلك الحوادث الذي يشغل ما يقرب من 15% من أسرة المستشفيات أو نحو 70 ألفا.. وأشار التقرير إلي أن تكلفة تلك الحوادث في مصر تتراوح ما بين 1% إلي 1.5% من الناتج القومي الاجمالي سنويا وهو ما يقدر بنحو ما بين سبعة إلي 11 مليار جنيه سنويا.
وحول هذه الحركة المرورية المتزايدة علي الطرق نتيجة اتساع الرقعة العمرانية والطلب المتزايد علي نقل الركاب والبضائع.
أشار إلي ضخامة حجم هذه المشكلة مستقبلا حيث أن الطاقة الاستيعابية للطرق حاليا داخل المدن أو خارجها تواجه قصورا متناميا في مواكبة حركة المرور عليها فقد وصل عدد المركبات السائرة علي الطرق نهاية العام الماضي 2007 وطبقا لاحصائيات وزارة الداخلية ما يقرب من 4.25 مليون مركبة بكافة أنواعها بعد أن كانت 3.95 مركبة عام 2006 بزيادة قدرها 300 ألف مركبة في سنة واحدة.
وقد اثبتت الدراسات أن 90% من حركة نقل الركاب و95% من حركة لنقل البضائع تتم علي الطرق داخل وخارج المدن وهذه الحركة اليومية تنقل الركاب والبضائع سوف تزداد مستقبلا نتيجة للنمو السكاني والعمراني والاقتصادي مما يمثل عبئا متزايدا علي الحركة المرورية في الطرق.
ومن جانبه أكد مجلس الشوري في مناقشاته حول أزمة المرور في ضوء التعديلات الجديدة بقانون المرور والتي أحالها إلي مجلس الشعب بالموافقة علي ضرورة أن تشرع وزارة النقل في استصدار القانون الخاص بتنظيم النقل الجماعي للركاب والبضائع علي الطرق بما يضمن إيجاد منظومة قانونية تقضي علي عشوائية النقل في هذا المجال.