علمت "نهضة مصر" ان الرئيس حسني مبارك استفسر خلال رئاسته للاجتماع الوزاري اول امس "الخميس" عن ظاهرة عودة شركات توظيف الاموال الوهمية التي تنصب علي المواطنين وتستولي علي اموالهم بزعم توظيفها وتحقيق عوائد مرتفعة لهم شهريا، واخرها واقعة النصب بالخانكة والمعروفة ب "ريان ابو زعبل لكروت الشحن المحمول". واكد د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للرئيس مبارك انه لا توجد في مصر اية شركة مرخص لها بتلقي الاموال من المواطنين وان القانون 146 لسنة 1988 ينظم نشاط تلقي المواطنين وفقا لضوابط وقواعد قانونية صارمة. وقال ان النائب العام والجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية يقومون بدور مهم في التعامل مع الشركات المخالفة والوهمية لحماية المواطنين من الوقوع في فخ النصب من جانب بعض المحتالين مشيراً إلي ان مناقشات مجلسي الشعب والشوري لهذه القضية من خلال بيانات واستجوابات عاجلة ساهمت في توضيح الصورة للمواطنين. واكد نظيف ان الحكومة ستستمر في القيام بمسئولياتها تجاه كشف هذه الشركات. فيما طلب الرئيس من الحكومة ووزير الاستثمار د. محمود محيي الدين علي وجه الخصوص بتعريف الرأي العام بالاطر الصحيحة لاستثمار اموالهم في البنوك وصناديق البريد والاستثمار. كما شدد الرئيس علي اهمية تقديم المخالفين للمحاكمة فورا وانه لا احد فوق القانون مهما كان موقعه ومسئولياته.