قبل لحظات من قرار المحكمة برفض الدعوي التي رفعها المحامي نبيه الوحش ضد "روبي" والتي طالب فيها بإيقافها عن الغناء بحجة أن غناءها "يساعد علي تدني القيم والأخلاق". أعلن حسن أبوالسعود نقيب الموسيقيين استنكاره للجوء البعض إلي مثل هذه القضايا مبررا هذا بقوله: احترامنا كامل للقضاء لكن ليس من حق أحد أن ينصب من نفسه محتسباً أو مدعياً عاماً يتحدث باسم الشعب، ويرفع مثل هذه القضايا وكأنه لسان حال الناس، وهذه القضية سبق رفضها من قبل، ولم يصل النقابة أي مستند رسمي يطالبها بالتدخل في القضية. و"روبي" عضو منتسب في النقابة، وتحصل علي تصاريح سنوية لا تمنح هباءً أو علي سبيل المجاملة، بل تخضع لاعتبارات كثيرة علي رأسها أن توافق لجنة الاستماع علي منح التصريح. وهذا ما حدث بالضبط حيث وقفت "روبي" أمام لجنة مكونة من كبار الموسيقيين، قبل أن تحصل علي التصريح لأول مرة، من بينهم: د. جمال سلامة والفنان الراحل محمد رشدي وحسن شرارة وعاطف إمام وحسن إش إش عضوا مجلس إدارة النقابة آنذاك، وكان رأي اللجنة أنها "مؤدية كويسة" ووافقوا علي إعطائها تصريحا بالغناء. حسن أبوالسعود نوه من ناحية أخري إلي أن إعطاء تصريح ل "روبي" فيه فائدة كبيرة لأنه يعطي النقابة الحق في محاسبتها إذا خرجت عن مقتضي الأصول والأخلاق وأعراف المجتمع، حيث يمنع قانون النقابة المطربة من العري والرقص. وهناك فائدة أخري تتمثل في العائد المادي الذي حققته النقابة من وراء هذا التصريح، ويكفي أن أقول إن صندوق النقابة يحصل منها علي ستين ألف جنيه علي سبيل التبرع، وإن كان لابد من التوضيح أن التبرع ليس سبباً في إعطاء التصريح، من عدمه، وإذا كنت لا أستطيع أن أجبر أحداً علي التبرع فإن شيئاً لا يدفعني لإعطاء تصريح لمن لا تنطبق عليه الشروط واللوائح المعمول بها في نقابة الموسيقيين، بدليل امتناعها عن إعطاء تصريح لبوسي سمير لأن لجنة الاستماع وصفت صوتها، بعد وقوفها أمامها، بأنه "ردئ جداً"، وبالتالي لن تصبح عضواً في النقابة، عاملا أو منتسبا، طالما بقي حسن أبوالسعود نقيبا للموسيقيين.