قالوا إن الدجالين يلتهمون... 50 مليار جنيه سنويا

طالب النواب سمير موسي وعزت دراج ومحمد خليل قويطة في اقتراح عاجل إلي البرلمان وضع نحو نصف مليون من المشعوذين ومرتكبي أعمال الدجل وادعاء قدرات فائقة علي علاج العديد من الحالات النفسية تحت المراقبة الأمنية لضمان إقلاعهم عن ارتكاب هذه الأعمال والنصب علي المواطنين وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأكد سمير موسي نائب بالحزب الوطني ضرورة تطبيق قانون الطوارئ علي هؤلاء المشعوذين الذين يخالفون الشريعة الإسلامية بعد أن ثبت أنهم يلهفون علي حد تعبيره تحويشة العمر من هؤلاء المتعاملين معهم بزعم قدرتهم علي الشفاء من الأمراض أو إتمام الزيجات وفك أزمة العوانس أو منع الزوج من الاقتران ب "ضرة" وفك أعمال السحر بالربط وغيرها من الأعمال التي تتناقض وأحكام الدين.
وطالب عزت دراج في اقتراحه بضرورة قيام حملات مزدوجة أمنية ونوعية من كافة منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والمجلس القومي للمرأة لمقاومة هذه الأعمال ونوعية المواطنين بمقاطعة المشعوذين.
وأكد دراج أن استمرار هؤلاء أحرارا وطلقاء دون عقاب من شأنه أن يهدر القيم الدينية والأخلاقية الأساسية في المجتمع المصري.
وحذر النائب من خطورة الوضع بعد أن نجح أصحاب الأعمال من السحرة في النفاذ إلي قلوب طبقة المثقفين والمتعلمين ولم يعد الأمر قاصرا علي البسطاء من أبناء المجتمع حيث نجح هؤلاء في الوصول إلي أفراد من الطبقة الراقية من المجتمع بما في ذلك أصحاب السلطة أو رجال الأعمال أو سيدات المجتمع والفنانين والفنانات ولاعبي الكرة.
وطالب النائب محمد خليل قويطة بوقفة حاسمة ضد إهدار ما يقرب من 50 مليار جنيه سنويا أو أكثر علي أعمال الدجل والشعوذة وعلي الذين يزعمون تسخير الجان.
وأشار إلي أن هؤلاء يسيئون لمصر من خلال انتشارهم في بعض الدول العربية.
وما نشاهده في مصر من عادة تعليق ما يسمي بالحجاب في شرفات المنازل أو حرق أوراق تحمل أسماء غريبة في الهواء أو رش المنازل بمواد لا تحمل معها إلا الخرافات التي تجلب عادة علي من يقبل عليها إلا الشقاء والتعاسة لأنه يعد في مقام الشرك وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا.