وسط أزمة عنيفة شهدتها الأيام الماضية تبدأ اللجنة الثلاثية المشكلة من جهاز المحاسبات عملها اليوم في نادي القضاة بالقاهرة لفحص ومراجعة جميع الاعمال المالية للسنوات الخمس الماضية بداية من 2001. اللجنة تضم ثلاث عضوات من مراقبي الحسابات بالجهاز وستبدأ بالمراجعة من عام 1999 حتي يكون الفحص شاملاً للفترة التي كان يترأس النادي خلالها المستشار مقبل شاكر الذي يشغل الان موقع رئيس المجلس الاعلي للقضاء. من جانبه رفض الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز ما أثاره بعض المسئولين بنادي القضاة بالقاهرة والاسكندرية في الصحف والفضائيات حول تدخل الجهاز في خلافات النادي وبعض المسئولين في الدولة وقال الملط ان الجهاز لاعلاقة له بأي خلافات أو سوء فهم بين نوادي القضاة وبعض المسئولين، فالجهاز هو أعلي جهاز رقابي مالي في الدولة ويتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة ومن ثم فالجهاز ليس تابعاً للحكومة أو رئيس الوزراء أو وزير العدل. واضاف الملط ان المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة الذي زاره في مكتبه اوضح ان الجهاز لم يرفع أي تقارير إلي رئيس الجمهورية عن نوادي القضاة وان كل ما نشر عن هذا الامر غير صحيح، لأن المتبع والمستقر عليه هو ارسال تقارير الجهاز المبدئية إلي رؤساء نوادي القضاة بالقاهرة والمحافظات ثم تلقي ردود الاندية علي ملاحظات الجهاز، واخيراً ارسال التقرير النهائي إلي رئيس الجمعية العمومية لجميع نوادي قضاة مصر وهو المستشار مقبل شاكر الذي يشغل هذا الموقع بحكم منصبه. وقال الملط انه اوضح للمستشار جنينة انه لم يكن هناك محل لظهور بعض المسئولين بنوادي القضاة بالفضائيات والاتصال بالاعلام والادلاء باحاديث تتهم الجهاز باتهامات باطلة تعتمد اساسا علي نظرية المؤامرة والتقصير واثارة الشكوك حول التحالف مع الحكومة ووزير العدل.