وزير الكهرباء يطرح خطة تنفيذه ومصادر تمويله

وسط حالة ترقب من الأوساط السياسية داخل مصر وخارجها يدشن مجلس الشوري غدا الأحد أولي مراحل مناقشاته الموسعة حول البرنامج النووي المصري الذي كشف النقاب عنه جمال مبارك أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني خلال المؤتمر السنوي العام الأخير للحزب.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أول بيان له أمام المجلس خلال الاجتماع الذي تعقده لجنة الانتاج الصناعي برئاسة محمد فريد خميس، حول خطة مصر المتكاملة لبدء التنفيذ العملي لبرنامج مصر النووي وتحديد تكلفته المالية ومصادر التمويل لهذا البرنامج وأماكن اقامة تلك المحطات النووية.
وأعلنت لجنة الصناعة في مجلس الشعب عن عقد اجتماعات مماثلة لمناقشة هذا الملف، وسط مطالب من أكثر من مائة نائب من نواب الأغلبية والمعارضة بضرورة مناقشة الملف بأبعاده السياسية والخارجية.
وطالب النواب في البرلمان بالكشف عن ردود الفعل الخارجية علي اعلان مصر بدء البرنامج النووي المصري في ظل تقارير هامة ستكون ركيزة للمناقشات تكشف عن دور الولايات المتحدة الأمريكية المجهض لجميع المحاولات المصرية منذ عام 1955 وحتي الآن لانشاء برنامج نووي مصري، اخذا في الاعتبار ما اعلنته الولايات المتحدة من ترحيب أمريكا بالاعلان المصري الجديد وهو ما اكده سفير الولايات المتحدة في مصر ريتشارد دوني بموافقة بلاده علي امتلاك مصر برنامجا نوويا.
واشارت تقارير سابقة إلي أن اول مرحلة تدشين مصرية لمحاولة تنفيذ برنامج نووي مصري كان في 17 فبراير عام 1955 حيث اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بانشاء لجنة الطاقة الذرية برئاسة كمال الدين حسن وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، ونجحت مصر عام 61 في تأسيس أول مفاعل نووي لاستخدامه في الأغراض السلمية إلا أن هزيمة يونيو 67 احبطت المخطط المصري للاستمرار في المشروع النووي.
وفي اعقاب حرب 73 تم فتح الملف النووي مجددا وطرحت مصر مناقصة لاقامة محطة سيدي كرير بقدرة 600 ميجاوات وإنشاء مصر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للاشراف علي المشروع، وحصلت إحدي الشركات الأمريكية علي المناقصة إلا أن عقد الانشاء لم يتم تمريره نظرا لمحاولة الولايات المتحدة التدخل