الإبقاء عليها يعد خضوعا لابتزاز بعض التيارات الإسلامية

لم يعد وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية له ما يبرره خاصة إذا تحدثنا عن بلد يعطي حق المواطنة لكل المصريين دون التفرقة بين مسلم ومسيحي أو غيرهما، فاستمرار العمل بهذه الخانة يعطي فرصة للتفرقة بين المواطنين، وهذا ما يتقضي حذفها مثلما الحال في جواز السفر، وكما هو معمول به في جميع الدول المتحضرة والمدنية، وفي الحقيقة لسنا مطالبين بتقديم مبررات لمطالبنا المستمرة بإلغاء هذه الخانة، وإنما وزارة الداخلية والمسئولون هم المطالبون بتقديم مبررات أو أسباب الإبقاء عليها حتي الآن خاصة أننا في دولة مدنية وليست دينية، والإبقاء علي ضمانة الديانة في جزء منه خضوعا لابتزاز بعض الإسلاميين.
إن أقل ما يمكن أن يسفر عنه هذا الإجراء أن يحصل كل مواطن عن حقوقه كاملة باعتباره مواطنا مصريا بصرف النظر عن كونه مسلما أو قبطيا، ونحن نعلم أن ذلك لن يتأتي بسهولة ولن يتحقق دون حملة ضغط قوية علي وزارة الداخلية والمسئولين يقوم بها قطاع المجتمع المدني والصحف المستقلة.