حبس إبراهيم عيسي سنة بتهمة الاساءة للرئيس

قضت محكمة جنح الوراق بحبس ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة "الدستور" وسحر زكي المحررة بالصحيفة ومواطن يدعي سعيد محمد عبد الله سنة وتغريمهم بعشرة آلاف جنيه في قضية اقامها ضدهم احد المحامين بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة يتهمهم فيها بسب وقذف رئيس الجمهورية، كما اتهمهم ببث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الامن العام.
وتعود وقائع القضية الي شهر ابريل الماضي حيث نشرت الدستور في عددها رقم 55 خبرا صحفيا بعنوان مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك واسرته ورد 500 مليار جنيه قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية.
وطالب دفاع عيسي المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وبغير الطريق القانوني مؤكدا ان الاتهامات التي وجهت لهم تدخل في اطار الجنايات وليست الجنح "مع توافر حسن النية لدي عيسي والمحررة صاحبة الخبر وانهم نقلوا معلومات صحيحة عن مصدرها الذي لم ينف ما نشر في الصحيفة".
ومن جانبه اكد جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين ان هذا الحكم يؤكد موقف النقابة في ضرورة ازالة ترسانة القوانين المقيدة للحريات ووصف الحكم بأنه "فضيحة للحكومة لانه صادر بناء علي نص ووقائع تؤكد استخفافا بالمواطنين وبالحريات ومواصلة القمع وتكميم الافواه" علي حد تعبيره.
ومن جانبها وصفت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الحكم علي عيسي بأنه "انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير" مشيرة الي ان "استمرار الحبس في قضايا النشر يعكس استهداف الحكومة للصحفيين خاصة مع تزايد حالات التحقيق واستمرار العمل بعقوبات الحبس في قضايا النشر"