فتوي جديدة لمجلس الدولة: ممنوع هدم منازل السفراء حتي "ولو كانت مخالفة"!

أصدرت لجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسين السماك فتوي قانونية لم يشهدها القضاء المصري من قبل وهي عدم جواز التعرض للدبلوماسيين أو لمنازلهم باتخاذ اية إجراءات نحو إزالتها او بتحرير محاضر المخالفات والغرامات لشخصهم لأن ذلك يتعارض مع حصانتهم الشخصية وحرمة منازلهم التي كفلها القانون والعرف الدولي.
الفتوي جاءت ردا علي استطلاع محافظة الإسكندرية عن مدي قانونية الإجراءات المتخذة ضد الأعمال المخالفة التي قام بها "م.م.ع" سفير دولة جمهورية جزر القمر المتحدة بمنطقة برج العرب وقيامه ببناء منزله بدون ترخيص حيث أكد المستشار السماك علي أن العرف الدولي والتشريع الداخلي لبعض الدول والاتفاقيات الدولية أعطت للمبعوثين الدبلوماسيين مجموعة من الحصانات والامتيازات التي تصون حرمته ومنها اتفاقية "فينا" للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت لها مصر عام 1964 والتي نصت موادها علي تمتع عضو البعثة الدبلوماسية الأجنبية علي أرض مصر بثلاثة أنواع من الحصانات وهي الحصانة الشخصية والقضائية وحصانة منزله حيث يتمتع مسكن الدبلوماسي بذات الحرمة والحرية والكرامة التي يتمتع هو بها بل أن فقه القانون الدولي شمل أيضا الحماية لمكان الإقامة المؤقتة للدبلوماسي كالمصيف مثلا وذلك استنادا علي مبدأ معاملة الدبلوماسيين المصريين بالدول الأجنبية نفس المعاملة ومنحهم نفس الامتيازات لذلك يجب أن يلقي سفير جزر القمر كامل التقدير خاصة وأن الأضرار التي تلحق بالدولة من جراء البناء بدون ترخيص لا تضاهي الأضرار التي تلحق بعلاقتها الدبلوماسية وسمعتها العربية كدولة مضيفة لمقر السفير ...!!!!