كشف مؤتمر التنظيم التشريعي لحالة الطوارئ في مصر ان تمديد قانون الطوارئ الاخير يفتقر الي الاسباب القانونية المبينة في الدستور والتي تجيز اعلان هذه الحالة والتي حددها القانون بأنه يجوز اعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الامن او النظام العام في اراضي الجمهورية او اي منطقة منها الي الخطر سواء كان ذلك بوقوع حرب او قيام حالة تهدد بوقوعها، او حدوث اضطرابات في الداخل او كوارث عامة او انتشار وباء معين وهذه الاسباب جميعها غير موجودة في قرار التمديد الاخير. وأكد ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة انه برغم تعهد الحكومة باستخدام القانون ضد الارهاب والمخدرات الا ان الاحداث تؤكد استخدامه ضد الصحفيين والنقابيين والعاملين في مجال حقوق الانسان لافتا الي العديد من القضايا التي تنظرها محكمة امن الدولة العليا طوارئ في الوقت الحالي.