الحكومة ترفض تدريس حقوق الإنسان في المدارس

رفضت الحكومة مطالب لجنة حقوق الانسان البرلمانية في مجلس الشعب بتدريس مادة خاصة بحقوق الانسان ضمن مناهج الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة في الوقت الذي قررت فيه ادماج مفاهيم حقوق الانسان في المناهج الدراسية لنحو 17 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية فقط.
وارجع الدكتور يسري عفيفي مسئول تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم رفض وزارته امام لجنة حقوق الانسان الي صعوبة تدريس حقوق الانسان كمادة مستقلة لاعتبارات زيادة الاعباء الدراسية علي الطلاب وهو ما يساهم في ايجاد حالة من العداء تجاهها. مشيرا الي ما اكدته البحوث التربوية من نجاح الاسلوب غير المباشر في التوجيه والتوعية.
وقال ان الوزارة ليست وحدها المسئولة في هذا المجال وهناك جهات اخري تستطيع المساهمة في توعية المجتمع بثقافة حقوق الانسان مثل وسائل الاعلام ذات التأثير الواضح علي المواطنين في كثير من الامور.
واكد ان الاضافات الجديدة الي المناهج الحالية سوف تتناول القيم الايجابية المطلوب نشرها في المجتمع والعمل علي تدريب المعلمين لتوصيل ثقافة حقوق الانسان للطلاب. مشددا علي الاهتمام بتفعيل الاتجاه الحالي لزيادة التوعية بحقوق الانسان باساليب غير مباشرة لا تصيب الطلاب بالملل وضيق الوقت.
واعترف المسئول التعليمي بضعف التمويل المتاح في مجال التعليم وقال انه يمثل عقبة كبيرة امام التطوير حيث ان 34% من الفصول مازالت تعاني من الكثافة العالية التي تؤثر بالسلب علي العملية التعليمية وانه يمكن دراسة اقتسام المبالغ، التي تنفق علي محو امية الكبار مع المرحلة الابتدائية للقضاء علي ظاهرة التسرب من الفصول حفاظا علي حق المواطن المصري في الحصول علي تعليم جيد يسهم في تنمية المجتمع.