جبهة جديدة بدأت تسيطر علي زمام الأمور في المجلس الأعلي للآثار من خلال تحركاتها ومنشوراتها التي تحمل اسم "جبهة إنقاذ الآثار" تذكر في منشوراتها وجود مخالفات مالية وادارية كبيرة في المجلس وتدعو إلي التحقيق الفوري فيها. الجبهة قالت في منشور لها إنها تضم عدداً من الأثريين والأكاديميين وإن هناك سياسة من الاضطهاد يمارسها مسئولو المجلس الأعلي للآثار ضد شباب الاثريين والباحثين وأن كافة القرارات التي يتم اتخاذها من المجلس تتم بشكل فردي وأن معظم آثار مصر تتعرض للمخاطر جراء قرارات فردية من جانب الأمين العام للمجلس د. زاهي حواس أهمها إحداث ثقب الهرم الأكبر وسقوط احجار منه. في الوقت نفسه قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلي للآثار إنه لا توجد جبهة تحمل هذا الاسم ولا يوجد أي باحث أكاديمي ضد سياسة المجلس وارجع المنشورات التي ملأت المجلس في الأيام الماضية الي أحد الأثريين الشبان العاملين بالمجلس وقال إنه تعرض لإجراءات إدارية نتيجة تقصيره في العمل.