استراتيجية جديدة لحماية الأمن الأمريكي

في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة يعيد بوش التأكيد علي عقيدته الخاصة بالحرب الاستباقية ضد الإرهابيين، والدول المعادية، المزودة بأسلحة كيمياوية وبيولوجية ونووية، علي الرغم من التجربة المضطربة في العراق.
وهذه الوثيقة التي تأخرت طويلاً عن موعدها، والتي هي عبارة عن تفصيل للأوليات الاستراتيجية الأمريكية، تقدم رؤية واضحة عن قوة الولايات المتحدة، وعن مسئوليتها في إحداث تغييرات في مختلف أنحاء العالم.
وبالنسبة لموضوعات "الإبادة الجماعية، وتهريب البشر، والإيدز"، فإن الاستراتيجية تصف نفسها بأنها "مثالية فيما يتعلق بالأهداف وواقعية فيما يتعلق بالوسائل".
وتتوسع الاستراتيجية حول إطار الاستراتيجية الأصلي الذي كان قد تم تقديمه بواسطة إدارة بوش في سبتمبر 2002، قبل غزو العراق. وكانت تلك الاستراتيجية قد حولت سياسة أمريكا الخارجية من سياسة الردع والاحتواء التي تبنتها لعقود طويلة إلي سياسة أكثر عدائية، تقوم علي مهاجمة الخصوم قبل أن يقوموا هم بمهاجمة الولايات المتحدة.
وقد أدت العقيدة الاستباقية إلي إثارة سجال حاد في ذلك الوقت، ويعتقد الكثير من المنتقدين أن فشل الولايات المتحدة في العثور علي أسلحة الدمار الشامل قد قوض افتراضاً جوهرياً من الافتراضات التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية وهو ذلك الخاص بأن المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها حول قدرات العدو ونواياه يمكن أن تشكل في حد ذاتها سبباً كافياً يبرر قيام الولايات المتحدة بشن الحرب الاستباقية.
في نسخة الاستراتيجية المعدلة لا يغير بوش رأيه بشأن سياسته الاستباقية، بل يقول إنها "ستظل كما هي". وهو يدافع عنها باعتبارها سياسة ضرورية لدولة لا زالت" في السنوات الأولي من كفاح طويل "يشبه الكفاح الذي خاضته أثناء الحرب الباردة.
وفي إيماءة إلي المنتقدين في أوروبا، تشدد الوثيقة علي العمل مع الحلفاء، وتعلن عن دبلوماسية تقول إنها تمثل "خيارها الأفضل" في التعامل مع تهديد أسلحة الدمار الشامل.
وتقول الوثيقة "بيد أننا عند الضرورة، ووفقاً لمبادئ الدفاع عن الذات المعمول بها منذ وقت طويل، لا نستبعد استخدام القوة قبل أن تحدث الهجمات ضدنا، حتي في حالة عدم اليقين بشأن توقيت ومكان هجوم العدو". وفي موضع آخر منها نقرأ:" عندما يحتمل أن تكون عواقب هجوم يقع بأسلحة الدمار الشامل ضدنا مدمرة للغاية، فإنه لن يكون في وسعنا في مثل هذه الحالة أن نقف دون حراك في الوقت الذي تتجسد فيه أخطار جسيمة أمامنا".
ومثل هذه اللغة يمكن أن ينظر إليها علي أنها استفزازية، خصوصاً في الوقت الراهن الذي قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فيه بإحالة الملف الإيراني إلي مجلس الأمن الدولي، كي تقوم طهران بالرد علي الادعاءات القائلة بأنها تقوم سراً بتطوير أسلحة نووية. ففي مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي، وصف بوش إيران المسلحة نووياً بأنها تمثل "تهديداً خطيراً لأمن العالم".
وقد انتقد بعض الاختصاصيين في شئون الأمن استمرار بوش في الالتزام بعقيدة الاستباق. فأحدهم وهو "هارلان أولمان كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يقول: "من المرجح أن الاستباق سواء الآن أو في المستقبل سيظل أداة فعالة، ولكن ذلك لا يعني أنه حجة يمكننا دائما اللجوء إليها وقذفها في وجه أي أحد". ويضيف أولمان: "وعلي هذا فإنه عندما تكون لدينا استراتيجية عن الاستباق ونقوم بجعلها محوراً رئيسياً من محاور عملنا فإننا نرتكب في هذه الحالة خطأً جسيما".
والاستراتيجية ليس لها سلطة قانونية في حد ذاتها، ولكن المقصود منها أن تكون بمثابة خطوط إرشادية، يمكن أن تهتدي بها أي وكالة من الوكالات أو أي مسئول يقوم برسم سياسات تتعلق بالمجالات العسكرية والدبلوماسية وغيرها. وعلي الرغم من أن هناك قانوناً صادراً عام 1986 ينص علي ضرورة أن تتم مراجعة تلك الوثيقة سنوياً، فإن النسخة الحالية هي أول نسخة جديدة تصدر بعد النسخة الأصلية الصادرة عام 2002.
حول هذه النقطة يقول "ستيفن هادلي" مستشار الرئيس بوش لشئون الأمن القومي في لقاء صحفي لا أعتقد أن النسخة الجديدة تمثل تغييراً في الاستراتيجية، وإنما هي تمثل في رأيي عملية تحديث تحدد إلي أين وصلنا في الاستراتيجية بالنظر إلي الوقت الذي انقضي، والأحداث التي حدثت".
بيد أن النسخة الجديدة للاستراتيجية تبرز بطريقة أكثر موضوعية رغبة بوش في جعل هدف نشر الديمقراطية، هو الدعامة الأساسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة كما حددها في الخطاب الافتتاحي لفترة ولايته الثانية العام الماضي، وخصوصا في الفقرة التي تقول: "إن سياسة الولايات المتحدة تقوم علي السعي إلي دعم، الحركات والمؤسسات الديمقراطية في كل أمة من الأمم وثقافة من الثقافات، وصولا إلي تحقيق هدف إنهاء الطغيان في العالم".
والاستراتيجية تلزم الإدارة بالاحتجاج علي انتهاكات حقوق الإنسان، وعقد اجتماعات علي مستوي عال في البيت الأبيض مع العناصر الإصلاحية التي تعيش في دول قمعية، واستخدام المساعدات الخارجية في دعم الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، وتطبيق العقوبات ضد الحكومات القمعية. كما تهتم الوثيقة بشكل خاص بموضوع عدم التسامح الديني، وانتهاك حقوق المرأة والاتجار في البشر.
وفي الوقت نفسه تعترف تلك الاستراتيجية بأن "الانتخابات ليست كافية في حد ذاتها" كما أنها تقود أحياناً إلي "نتائج غير مرغوبة". وتقول الاستراتيجية مشيرة في ذلك إلي "حماس" تلك المنظمة الراديكالية الموصوفة بأنها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة "فهذه المبادئ قد تعرضت للاختبار عندما فاز مرشحو "حماس" في الانتخابات الأخيرة التي عقدت في المناطق الفلسطينية".
ودون أن تذكر الإجراءات التي ستتخذ ضدها تقوم الوثيقة بسرد أسماء سبع دول تصفها بأنها دول محكومة بأنظمة استبدادية هي: كوريا الشمالية، إيران، سوريا، كوبا، بيلاروسيا، بورما، وزيمبابوي.
وتحظي كوريا الشمالية وإيران باهتمام خاص بسبب برامجهما النووية حيث تتعهد الوثيقة باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة لحماية الولايات المتحدة من خطر هذين البلدين".
وتنظر الاستراتيجية إلي روسيا نظرة أكثر تشككاً مقارنة بنظرتها نحوها في نسختها الأولي عام 2002 عندما كان وهج الصداقة الشخصية بين بوش وبوتين لا يزال ساطعاًَ.
فقد ورد في الوثيقة عند الإشارة إلي روسيا: "إن الاتجاهات الحديثة تؤشر للأسف الي تقلص الالتزام الروسي بالحريات والمؤسسات الديمقراطية"، وأضافت الوثيقة حول نفس الموضوع: "سوف نعمل من أجل إقناع الحكومة الروسية بالتحرك للأمام وليس للخلف علي طريق الحرية".
كما تحذر الصين بأنه "يتعين عليها أن تتصرف كدولة مسئولة تفي بالتزاماتها وتضمن الحرية السياسية والحرية الاقتصادية".
والاستراتيجية الأمريكية كما تقول الوثيقة تسعي إلي "تشجيع الصين علي اتخاذ الاختيارات الاستراتيجية الصحيحة لشعبها مع قيام الولايات المتحدة في نفس الوقت بالتحوط لكافة الاحتمالات الأخري".
وبالإضافة إلي الرد عسكرياً علي الإرهاب، تؤكد الوثيقة علي أهمية الحاجة لخوض حرب الأفكار ضد الراديكاليين الإسلاميين، الذين كسب خطابهم المناوئ لأمريكا تعاطفاً واسع النطاق في بعض أجزاء العالم.
وتعالج الاستراتيجية موضوعات كانت قد تغاضت عنها إلي حد كبير في نسخة 2002، بما في ذلك إضافة فصل عن الإبادة الجماعية وفصل آخر عن التهديدات العالمية مثل أنفلونزا الطيور، والإيدز، والدمار البيئي، والكوارث الطبيعية. وقد اتهم المنتقدون الإدارة بعدم بذل ما يكفي من جهود لإيقاف "الإبادة الجماعية" في منطقة دارفور السودانية، كما اتهموها أيضاً بالاستجابة البطيئة أكثر مما ينبغي لكارثة المد البحري الزلزالي "تسونامي" الذي ضرب جنوب شرق آسيا، وإهمال التهديدات البيئية كظاهرة التغير المناخي علي سبيل المثال لا الحصر.