هل يعيد الرئيس جريدة "الشعب"؟

حسنا ان تدخل الرئيس مبارك لتنازل م. محمد ابراهيم سليمان "وزير الاسكان السابق" عن قضايا ضد جريدة المصري اليوم والتي كانت قد انتهت الي حكم اثار قلق كل من يعمل بالصحافة او يهتم بحرية الرأي. اذ ان قضية "المصري اليوم" اقيمت رغم ان الجريدة نشرت تصحيح للخبر فور علمها وهو ما يؤكد علي حسن نية الجريدة وامتلاك القائمين علي تحريرها للشجاعة الادبية وتقدير معني المسئولية بجانب الرأي.
واذا كنت كصحفي اسعدني انتهاء هذه القضية بالتصالح الا ان هذا يطرح بصيص من النور لحل قضية الجريدة التي اعمل بها وهي جريدة "الشعب" والتي توقف صدورها منذ مايو عام 2000 اي ما يقرب من ست سنوات كاملة!
حقيقة ان هذه القضية او القضايا المقامة ضد جريدة "الشعب" تختلف عن القضايا التي اقيمت ضد "المصري اليوم" ولنطرح جانبا التمثيلية الامنية الرديئة التي اقيمت ضد حزب العمل حتي كون هناك مبرر لايقاف الحكومة لصدور الجريدة..
ولنطرح جانبا ايضا ان القضايا التي اثارتها "الشعب" قبيل ايقاف صدورها ومنها الحملة ضد اصدار وزارة الثقافة لكتاب "وليمة لاعشاب البحر".. وقد اجمع معظم المثقفين علي رداءة الكتاب فكرة واسلوبا وان كان حدث اختلاف في الرأي حول اسلوب معالجة الجريدة في النشر.. وكذلك حملة "الشعب" ضد يوسف عبد الرحمن وكذلك الحكم الصادر ببراءة مجدي احمد حسين في القضية التي اقامها د. يوسف والي ضد ما نشره موقع "الشعب" علي الانترنت بعد ايقاف صدور "الشعب" كشفنا عن صحة ما نشرته جريدة الشعب ضد د. والي.
ولنتوقف عند مبادرة الرئيس مبارك المحمودة التي انتهت الي تنازل م . محمد ابراهيم سليمان ضد "المصري اليوم" وهو ما يعني امكانية تدخل الرئيس مبارك لعودة صدور جريدة "الشعب" وعودة حزب العمل.
ان السيد صفوت الشريف اجاب علي نقيب الصحفيين الحالي والسابق بوجود قضايا ضد "الشعب" وان الحكومة في انتظار انتهاء القضايا لعودة الجريدة وهي اجابة دبلوماسية حيث يعرف الجميع امكانية بقاء بعض القضايا امام المحاكم لعشرات السنين لاسباب مختلفة! لقد فتحت الحكومة الباب مواربا في الانتخابات الاخيرة فحقق الاخوان المسلمون نسبة كبيرة.. وطالب رجال الاحزاب بتخفيف قبضة رجال الامن علي الاحزاب لامكانية تحقيق الاحزاب لنسبة تحقق توازنا علي المسرح السياسي والا استمر الامر السياسي مشوها بين الحزب الحاكم الذي يحقق اغلبية بالتزوير وبين الاخوان الذين يحصلون علي نسبة كبيرة من التصويت للاختلاف علي الحزب الوطني وعدم وجود بديل في الاحزاب الاخري بينما ترفض الحكومة الاعتراف بالاخوان!
وللأسي والاسف يأتي التحكم الأمني في كافة الاحزاب خاصة اذا حاولت الظهور علي الساحة او المشاركة الجماهيرية ولو بإقامة مؤتمر.. يأتي بجانب ذلك عمل اجهزة الامن علي تشويه وخلق انقسامات ضد الاحزاب التي تختلف عليها الحكومة مثل ما حدث لحزب العمل عام 2000.
ونحن نطالب الدولة اذا كانت تريد السير في طريق الديمقراطية بحق ان تفتح صفحة جديدة مع خصومها ولتبدأ بالتنازل التي اقامتها ضد حزب العمل والتي ادت الي ايقاف صدور جريدة "الشعب".
ولانني واحد من صحفيي جريدة "الشعب" الموقوفة اناشد الرئيس مبارك المبادرة بإصدار قرار بعودة الجريدة وكفي ما عنيناه من ثبات المرتب الصغير منذ ست سنوات وعدم وجود تأمينات الي آخر الجوانب المادية اما الجوانب الادبية فكل من يعمل بالصحافة او بالرأي يعلم تماما ان ايقاف الكتابة اقسي عقوبة تقع علي صاحب الرأي وبالفكر..
ان اصدار الرئيس مبارك قرارا بعودة جريدة "الشعب" سوف يحسب للرئيس مبارك ويقال بحق انه عهد لا يقصف قلما ولم تتوقف فيه جريدة علما بأن بعض الصحف الموقوفة مثل الدستور والموقف العربي عادت ايضا للصدور وايضا تم التصريح لجرائد عديدة.. وان سقف الحريات في الكتابة ارتفع الي درجة انتقاد رؤوس النظام.. اننا في انتظار عودة حزب العمل وكافة الاحزاب الموقوفة لاسباب امنية وجرائدها كذلك.
تري هل يحقق الرئيس مبارك هذا المطلب والرجاء؟!