وسط حالة ترقب شهدها الوسط الصحفي خلال الأيام الماضية نجحت مساعي صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة وأنس الفقي وزير الإعلام ومجلس نقابة الصحفيين برئاسة جلال عارف في احتواء الأزمة مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق الذي صدر لصالحه حكم ضد ثلاثة صحفيين من "المصري اليوم" بالحبس علي عبدالناصر الزهيري وبالغرامة عليه وعلي الزميلين يوسف العومي وعلاء الغطريفي وهو الحكم الذي دفع جموع الصحفيين للتحرك والمطالبة بتفعيل وعد الرئيس مبارك بإلغاء حبس الصحفيين والإسراع بإصدار القانون الخاص بذلك. وقال إبراهيم منصور عضو مجلس النقابة إن المساعي نجحت في إقناع الوزير سليمان في التنازل عن كل القضايا التي رفعها علي الصحفيين والتي بلغ مجموعها 37 قضية ضد زملاء يعملون بإصدارات مختلفة مشيرا إلي أنه بموجب هذا التنازل تنتهي الأزمة الحالية، حيث يفترض أن يسقط الحكم الصادر بحق الزهيري بمجرد وصول التنازل إلي النائب العام. وأشار منصور إلي أن الأمر لا يجب أن ينتهي عند هذا الحد ولكنه يجب أن يبدأ حيث إن الأهم من ذلك هو الإسراع بإصدار التشريع الخاص بإلغاء حبس الصحفيين مع تفعيل ميثاق الشرف الصحفي. من جهة أخري أكدت مصادر مطلعة أن قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر انتهي تماما وكان من المفترض أن يتحرك من وزارة العدل إلي مجلس الوزراء ء ليتم تقديمه إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإصداره، ولكن ذلك لم يحدث رغم التفاهم علي نقاط الخلاف الأساسية التي ظهرت أثناء المناقشات التي دارت حول المشروع في إدارة التشريع بوزارة العدل.