فجر محامي الحكومة امس مفاجأة قد تؤثر في اتجاه ازمة قضية النزاع علي رئاسة حزب الوفد حيث اعلن انضمامه الي موقف نعمان جمعة اثناء نظر دعوي د. محمود اباظة نائب رئيس حزب الوفد أمس ضد قرار النائب العام بشأن تمكين د. نعمان جمعة الرئيس المفصول من ممارسة مهامه بالحزب وطالب محامي الحكومة بعدم الاعتراف بالمستشار مصطفي الطويل رئيساً للحزب وانكار صحة الصور والمستندات التي قدمها محامي اباظة. وتم تأجيل نظر الدعوي امام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لجلسة 28 فبراير الجاري لتغيير شكل الدعوي وادخال مصطفي الطويل بصفته رئيسا للحزب حسب الاوراق المقدمة طرفا في النزاع بالاضافة لطلب محامي الحكومة ادخال المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة بصفته صاحب القرار. واكدت مصادر داخل الحزب ان انضمام محامي الحكومة لنعمان جمعة قد يؤثر علي اتجاه القضية.. ويؤكد وجود نية علي تدخل الدولة كطرف في النزاع ومحاولة انهائه لصالح د. جمعة. ومن جانب أخر حددت محكمة القضاء الاداري يوم 28 فبراير للنظر في الدعوي المرفوعة من عبد المحسن حمودة للطعن علي الجمعية العمومية التي عقدت في 10 فبراير وانتخبت الطويل رئيسا للحزب ومن المقرر ان تجتمع اليوم لجنة شئون الأحزاب لاتخاذ قرار الفصل في النزاع القائم بعد ان تأجلت مرتين في وقت سابق بسبب انشغال بعض اعضائها في مواجهة انفلونزا الطيور.