بين السطور.. انعدام العدالة والفهم المتأخر

لقد ترددت كثيرا بعد ثورة تونس الشعبية وظللت افكر وافكر عن ماذا اكتب؟ بعد هذا الحدث الجليل الذي هز المنطقة العربية بأسرها.. لقد ثار التونسيون ثأرا للكرامة ونقص الحرية وانعدام العدالة فهذه العناصر الثلاثة هي التي فجرت ثورة الغضب في تونس فالدرس الاول الذي تعلمه الشعب التونسي انه مهما طال الزمن ان لا اقصاء ولا استثناء لاحد من الاطياف والاتجاهات السياسية فهذه الثورة مفاجأة هزت المنطقة العربية شعوبا وحكاما سواء اكدوا او نفوا إنها نموذج جديد لثورات الشعوب التي تسببت في هروب الحاكم.
يجب علي اهل الحكم في العالم العربي ان يعوا الدرس ويراجعوا انفسهم في مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت علي مدار عشرات الاعوام، فيجب ان يكون للشعب الحق في اختيار من يحكمهم ويمثلهم في المجالس النيابية وان يكون له الحق في نصيب عادل من ثروة وطنهم ولاينهبها اصحاب الحظوة وان تقسم بالعدل عائد التنمية بدل من ان يذهب كله في يد فئة محدودة من اصحاب الثروات والمليارات يجب ان يفهم الحكام العرب مطالب شعوبهم قبل فوات الاوان كما فهمها الرئيس المخلوع في خطاب الوداع عندما قال.. خلاص فهمتكم.. الآن!!
من المؤسف ان الحكام العرب في القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية فاقت مؤخرا في شرم الشيخ عندما قررت انشاء صندوق لدعم الشباب بملياري الدولار وهذا هو المبلغ المقرر في قمة الكويت 2009 وذلك لايجاد فرص عمل للشباب من خلال انشاء مشروعات صغيرة بمبلغ من 20-50 الف دولار وهذا ليس كافياً فالمشكة كبيرة فالبطالة متفشية والفساد منتشر والكرامة معدومة ويجب الا يكون الفهم متأخرا فالكويت فهمت الحدث سريعا ومنحت لشعبها مكافأة مالية ألف دينار لكل مواطن وغذاء مجانا لمدة عام.
علي الجانب الآخر الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء نفي بشدة موافقة المجلس علي مشروعات قوانين تهدف الي خفض اسعار السلع وكان الاولي ان تفعل الحكومة شيئا يرفع العبء عن كاهل المواطنين بدلاً من هذا النفي الذي يزيد من كره الناس وهذا ان دل علي شيء سوف يدل علي ان الحكومة لاتبالي بالناس فلا يعنيها من قريب او بعيد معاناتهم.
رغم تعاطفي الشديد مع المواطن الذي تضيق به الحياة ويضطر للتخلص منها حرقا الا ان هذا الامر لايمكن تعميمه لان لكل دولة ظروفها وطبيعتها المختلفة ولابد من البحث عن وسائل جديدة للاحتجاج بعيدة عن التقليد الاعمي.
لقد اثلج صدري عندما اكدت مصادر مطلعة ان الحكومة تدرس حاليا مقترحاً من وزارة القوي العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات العمال لزيادة الحوافز المادية منعا للاحتقان في صفوف العمال وستكون في الاساس للعاملين في شركات قطاع الاعمال العام الذين يبلغ عددهم 320 الف عامل وان تكون هناك وسائل جديدة تبتكرها الحكومة لرفع المعاناة عن الناس حتي تجنب مصر الكنانة كل سوء.
anwarkhater.yahoo.com