10 فبراير المقبل الحكم في استشكال مستشار وزير الزراعة الأسبق أمام جنايات القاهرة حجزت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا جلسة 10 فبراير للنطق بالحكم في الاستشكال الذي تقدم به أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، ويطلب فيه إعفاءه من دفع غرامة مليونين و285 ألف جنيه وإلزامه برد 639 . استمعت المحكمة إلي دفاع المتهم الذي طالب بإعفائه من الغرامة ورد أي مبالغ مالية ودفع بفقدان موكله للأهلية القانونية التي تمكنه من التصرف في المال وفقا لنص المادة رقم 25 من قانون العقوبات، وقال إنه يقضي عقوبة السجن في جريمة الرشوة المتهم فيها، والتي تحمل رقم 3982 لسنة 2004، وهذا أكبر دليل علي عجزه في التصرف في أي أمواله. كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت أحمد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات والغرامة مليونين و285 ألف جنيه وإلزامه برد 639 ألف جنيه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي نجليه القاصرين، وذلك بعد إدانته بالكسب غير المشروع وأعفت المحكمة زوجته الثانية كاريمان كامل عبد القادر وشقيقة زوجته الأولي فاطمة حامد حسن من العقوبة. وجهت النيابة العامة لعبد الفتاح تهمة الكسب غير المشروع واستغلال نفوذه وسلطاته كمستشار قانوني لوزير الزراعة الأسبق لتحقيق منافع شخصية والحصول علي مبالغ مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه من المتعاملين مع جهة عمله. وفي حكم سابق لنفس المحكمة عاقبت عبدالفتاح بالسجن 10 سنوات بتهمة الإخلال بواجبات الوظيفة والحصول علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي شركات الاستثمار الزراعي نظير تمكينه من تملك ألفي فدان بأسعار زهيدة.