في مرافعتها بقضية المرأة الحديدية

النيابة: المتهمة تنعمت بأموال البنوك التي استولت عليها في الخارج
رجائي عطية محامي المتهمة: سددت الأموال بفوائدها قبل إحالتها للمحكمة
استمعت امس محكمة جنايات شمال القاهرة إلي مرافعة النيابة العامة والدفاع في قضية هدي عبدالمنعم - والملقبة بالمرأة الحديدية - رئيس مجلس إدارة شركة هيديكو مصر للانشاءات.
قال المستشار احمد حسن المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام في مرافعته امس ان المتهمة هربت سفرا خارج البلاد تنعم بما استولت عليه من اموال في وقت كان هذا البلد في امس الحاجة الي تلك الملايين التي استولت عليها المتهمة بموجب خطابات الضمان البنكية المزورة وانها غادرت البلاد بجواز سفر مزور باسم صفية محمد علي وذكر وصف التهم التي ارتكبتها المتهمة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي وقال في مرافعته إن المجتمع يرفضك ويرفض وجودك وناشد المحكمة بألا تأخذها بالرأفة بعد أن هربت وعادت طامعة في اي عفو وطالب بتوقيع اقصي عقوبة عليها ومصادرة المحررات المزورة.. في حين عقب رجائي عطية دفاع المتهمة علي مرافعة النيابة العامة قائلا ان واجب العدالة يقتضي ان يوضع الشهود الذين تساندت إليهم النيابة العامة في مرافعتها ومذكرتها في قائمة ادلة الثبوت لتكون تحت نظر الدفاع حتي يتمكن من بناء دفوعه ودفاعه وان ذكر هؤلاء الشهود غير الواردة اسماؤهم في ادلة الثبوت لايعني الا امرين الاول منها وجوب سماعهم ومناقشتهم بالجلسة لتتاح للدفاع فرصة مناقشتهم لبناء دفوعه او ان تتنازل النيابة العامة عن الاستناد الي اقوالهم.. واوضح رجائي عطية أن ممثل النيابة العامة اثناء مرافعته تحدث عن واقعة خارج اطار الاتهام وغير واردة بأمر الاحالة واكد رجائي عطية للمحكمة بالمستندات ان امر الاحالة في تلك القضية ارخ في 25/9/1999م في حين ان المتهمة سددت كامل المديونيات المستحقة عليها بما في ذلك الفوائد وذلك بموجب خطاب رسمي صادر من محافظ البنك المركزي موجه الي المستشار المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة العليا بتاريخ 1/11/1998م بخطر فيه بأن هدي عبدالمنعم قد سددت جميع المديونيات المستحقة عليها الي جميع البنوك بنسبة 100% وان هذه البنوك قد تصالحت وتنازلت عن جميع الدعاوي القضائية قبل هدي عبدالمنعم.. واضاف رجائي عطية في تعقيبه علي مرافعة النيابة ووصفها للمتهمة بأنها ناهبة اموال وانها لاتستحق العيش علي ارض مصر وانها ظلت تتمتع في الخارج بالاموال التي استولت عليها من البنوك وتمتعها سنوات طوال وانها عادت اليوم طامعة في اي عفو. فقال رجائي عطية أنها لاتطمع في اي عفو ولكنها تطلب البراءة لسدادها جميع مديونياتها قبل احالتها الي المحاكمة واضاف ان هناك العديد من رجال الاعمال مدينين بالملايين والمليارات ولم يشهر بهم احد والتمس من المحكمة تحديد 4 جلسات متتالية في الدور القادم لايداع دفوعه ودفاعه فوافقت المحكمة لطلبه واجلت القضية لجلسة 22 يناير المقبل والايام التي تليها لمرافعة الدفاع وتعقيب النيابة العامة علي مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان الشامي وابراهيم عبيد وبحضور احمد حسن المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر عامر علي واحمد جاد.