النيابة تطالب بأقصي عقوبة لهدي عبدالمنعم

طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي هدي عبدالمنعم الملقبة بالمرأة الحديدية في قضية تزوير خطاب ضمان لأحد البنوك والاستيلاء علي أمواله والصادر فيها حكم غيابي بالسجن‏15‏ عاما‏,‏ جاء ذلك في مرافعة النيابة بجلسة أمس في القضية‏,‏ بينما طالب دفاع المتهمة بإخلاء سبيلها مؤكدا أنها لم تستول علي أموال البنوك وقد سددت كل مديونياتها وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة‏22‏ يناير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع علي أن تنظر القضية علي مدي أربع جلسات متتالية مع استمرار حبس المتهمة الأولي وإخلاء سبيل المتهم الثاني‏.‏
صدر القرار برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد بحضور أحمد حسن محامي عام نيابة الأموال العامة‏.‏ وقررت النيابة في مستهل مرافعتها المال الحرام لا ينفع صاحبه كما أكدت النيابة في مرافعتها ضلوع المتهمة الأولي وشريكها سيد عسكر في ارتكاب الاتهامات محل الدعوي والاستيلاء علي أموال البنوك بخطابات ضمان مزورة ووجهت النيابة رسالة إلي المتهمة قائلة إن المجتمع الذي استوليتي علي أمواله يرفضك وفي نهاية مرافعتها طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين‏.‏ بينما طالب رجائي عطية الدفاع الحاضر عن المتهمين بفرصة لمراجعة ما أتت به النيابة في مذكرة مرافعتها مؤكدا أن النيابة استندت في ذلك إلي شهود اثبات لم ترد اسماؤهم في القضية مما يترتب عليه وجوب سماعهم ومناقشتهم أمام المحكمة أو تتنازل النيابة عن أقوال هؤلاء الشهود‏,‏ كما أكد دفاع المتهمين أن وقائع خطاب الضمان المزور المقدر بمبلغ‏17‏ ألف دولار غير وارد بأمر الاحالة وأنه تم استبعاده وأن هذا الاستبعاد يعني ضمنيا بأنه لا وجه لاقامة الدعوي في هذه الواقعة‏,‏ وأن من حق النائب العام وحده عندما أرسل إليه أمر الأحالة من النيابة العامة في‏25‏ سبتمبر‏1999‏ أن يعدل في أمر الأحالة أو يضيف إليه اتهامات جديدة وهو مالم يقم به النائب العام وهنا اعترض رجائي عطية علي ما أتت به النيابة العامة في مرافعتها‏,‏ موضحا أنها أضرت بسمعة المتهمة وألحقت بها تهما لم تقم بها‏.‏ وأوضح أنه لا يراوغ عدالة المحكمة وأنه لم تربطه صلة بالمتهمة إلا بعد أن اتصلت فور أن وصلت إلي مصر‏,‏ وطلبت منه أن يتولي الدفاع عنها‏,‏ وقد أكد محامي المتهمة أن هناك العديد من رجال الأعمال الذين مازالوا مدينين للبنوك هم الآن خارج قفص الاتهام وأن هدي عبدالمنعم لم تستول علي قرش واحد من البنوك وهذا ما أكده خطاب رسمي من محافظ البنك المركزي في‏1‏ نوفمبر‏1998‏ موجه إلي محامي عام أول النيابة العامة أكد فيه أن شركة هيدكو مصر التي ترأس إدراتها المتهمة‏,‏ سددت كل المديونيات إلي كل البنوك‏.‏