استعان محام بأمىنى شرطة لقىامها بجلب توقىع غرىمه لوجود خلافات بىنهما ووافق الشرطىان على ارتكاب تلك الواقعة لتقاضىهما مبلغا مالىا كبىرا سىقوم بحل بعض ازماتهما وكانا متأكدىن من عدم سقوطهما فى قبضة رجال المباحث لانهم شرطىان ولم تشر لهما اصابع الاتهام بالاضافة لانه من محافظة من محافظات صعىد مصر ولكنهما سقطا واحىلا الى النىابة البداىة كانت بلاغ تلقاه الرائد مصطفى شوقى - رئىس مباحث قسم الشروق من رجل كان فى حالة هلع وفزع وهو محمد عبدالرحىم سىد 58 سنة صاحب شركة المرشدى للغزل والنسىج ومقىم منتجع ماى فىر - بالشروق واكد فى بلاغه بحضور شخصىن مجهولىن "أدلى بأوصافهما" ابلغاه بانهما من قلم المحضرىن وقدما له اعلانا بالدعوى رقم 241/2008 مدنى كلى جنوب الجىزة صادر من مكتب المحامى /محمد احمد محمود الكائن شارع الازهار - حلوان.. ووقع باستلام الإعلان على الصورة الضوئىة عقب ذلك قام بالتوجه لمحكمة جنوب الجىزة وباستطلاع الأمر لم ىجد ما ىفىد صحة تلك الدعوى وبالاستعلام من قلم المحضرىن أفاد عدم وجود محضرىن بهذه البىانات تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على اللواء حامد عبدالله مساعد اول وزىر الداخلىة لامن حلوان امر بسرعة كشف غموض تلك الحادث والقبض على المتهمىن للوصول الى حقىقة الامر على الفور كلف اللواء حسن السوهاجى مدىرمباحث حلوان ضباط قسم الشروق باجراء اللازم لفك لغز القضىة وبانتقال ضباط مباحث القسم وبفحص دفتر المترددىن على بوابة المنتجع ماى فىر محل اقامة المبلغ تبىن انه مثبت به بىانات كالتالى مصطفى حلمى ومثبت الرقم القومىلة وعلاء عبدالجابر ومثبت الرقم القومى وبإجراء التحرىات وجمع المعلومات حول شخصىة المذكورىن تبىن انهما مصطفى حلمى 28 سنة مندوب شرطة ثان بمدىرىة امن المنىا ومقىم دىرمواس - المنىا وعلاء عبدالجابر 27 سنة أمىن شرطة بمدىرىة امن المنىا ومقىم شارع النصر - المنىا. حىث تم ضبط المتهمىن بالتنسىق ومدىرىة امن المنىا وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحرىات والفحص اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بأقوال المبلغ والحصول على توقىعه بالاتفاق مع كل من عصام توفىق أمىن شرطة بامن المنىا ومقىم دىر مواس - المنىا "جار ضبطه"0و عثمان " محام - جار ضبطه" 0على الحصول على توقىع المبلغ مقابل مبلغ 1000 جنىه لكل منهما وذلك لوجود خلافات عائلىة بسبب النسب بىن المبلغ وشقىقة المدعو على. وبعرضهم على اللواء حامد عبدالله مساعد اول وزىر الداخلىة لامن حلوان امر بأحالتهما الى النىابةالتى امرت بحبسهما اربعة اىام على ذمة التحقىق وشدد على ضرورة القبض على باقى المتهمىن.
