النتيجة خسائر بالملايين المفترض أن هناك لوائح تحكم مسألة الأجور داخل ماسبيرو وتحدد سقفاً محدداً لما يحصل عليه العاملون هناك شهريا في إطار الحرص والحفاظ علي المال العام وفق مبدأ العدل والمساواة بين جميع العاملين وبحيث لا يحظي أحد بأجور متضخمة في وقت لا يحصل فيه الغالبية علي الفتات حتي في حالة حصولهم عليها. عندما تم وضع اللوائح بتحديد سقف محدد للأجور شاب هذه اللائحة كثير من اوجه القصور حيث إن التحكم فيها من وجهة نظرهم يحكمه ما يسمي ب(الماستر) وهو كشف يضم اسماء فريق البرنامج الواحد بالأجور وبالطبع هذا لا يضمن الشفافية وتنفيذ اللوائح، حيث يتم السماح لمخرج واحد أو مساعد مخرج أو معد في العمل بأكثر من برنامج وبالتالي فإذا كان السقف المحدد للفرد الواحد هو 30 ألف جنيه فإنه يتوه بين المساتر إذا كان مشتركا في أكثر من برنامج حيث من الممكن أن يبلغ أجره ما يزيد علي 100 ألف جنيه شهريا.. وشهر رمضان أكبر دليل علي ذلك فهناك نواب رؤساء قنوات علي سبيل المثال وأغلبهم مخرجون تم اسناد برامج لهم ل30 حلقة وتم تحديد السقف فيها من خلال رئيس الاتحاد ولكن سرعان ما كانت المكافآت والتغلب علي السقف لها وجوه أخري، حيث يتم اسناد أعمال اضافة إلي هذه البرامج مثل الاشراف الفني أو المنتج الفني لحلقات مماثلة.. وفي قطاع القنوات المتخصصة نفس الأمر وان كان المريب في هذا القطاع أن الأعمال المرصودة فيه تصدر ميزانياتها كما يقال من رئاسة الاتحاد مباشرة والأغرب أن أغلب الميزانيات العجيبة بطلها هو ادارة الإنتاج المتميز التي تحظي مجموعة بعينها من المتعاملين عن بقية القطاع بنصيب الأسد من خلال العمل في أكثر من برنامج. الكارثة رغم كل ذلك لا تكمن في هذه المنطقة بل تتمثل في موضة جديدة مستوحاة من موضة قديمة وهي تسمي ب(ضرب المساتر) حيث يقوم المخرجون والمساعدون العاملون في أكثر من برنامج وبسبب تخطيهم لسقف الأجور بوضع اسماء آخرين بدلا منهم من داخل القناة أو القطاع أو الإدارة بعلم المسئول عن البرنامج وأحياناً بعلم المسئولين عن القناة وعندما يحصل هؤلاء علي أجورهم يقومون بإعطائها للمخرج الأساسي الذي لم يضع اسمه علي أن يقوم هو بإعطائهم نسبة من هذا الأجر.. أي (سمسرة) غير معلنة وهو اسلوب متبع بقوة. أما المريب فيتمثل في ظاهرة جديدة بدأت ملامحها تظهر عقب الكشف عن اسلوب (السماسرة) خصوصاً من جانب هالة حشيش التي قامت بتحويل مجموعة للتحقيقات منذ فترة بعد علمها بما يسمي ب(ضرب الماستر) وتقوم الحيلة الجديدة والتي تحتاج إلي وقفة حازمة وحاسمة بل تحقيقات علي أعلي مستوي بقيام مديري الإنتاج تحديداً ومساعديهم وبعض مشرفي البرامج بكتابة أسمائهم بشكل مختلف فإذا كان علي سبيل المثال مدير الإنتاج معروف بأن اسمه (نابليون بونابرت) فإنه يقوم وفق الحيلة الجديدة باستخدام لقب آخر من اسمه الرباعي أو الثلاثي يكون (نابليون ديلون) ويقال إن هذه الحيلة تتم بمعرفة كبار المسئولين وذلك للتحايل علي قرارات الوزير بعدم التعامل مع مجموعة معنية أو ممن فاحت رائحتهم بأنهم يهيمنون علي أغلب البرامج. وهذا المخطط ينفذ منذ حوالي ثلاثة شهور وابتدعه أحد أهم رؤساء القنوات. هذه الحيلة التي قد تدخل تحت بند الخروج عن القوانين واللوائح اصبحت الباب السحري للحصول علي أكبر قدر من كعكة الميزانية وتضم اسماء اشار وزير الإعلام من قبل إلي ايقافها حفاظاً علي المال العام وفي اطار العدل والمساواة وبالتالي فإننا نضع هذا الملف علي مكتب وزير الإعلام ونطالب بمراجعة الخسائر ولو عن طريق الاختيار العشوائي.. مع المطالبة بوضع لائحة جديدة بحيث لا يكون أجر الفرد الواحد يغطي علي مجموعة من (المساتر) وأن يتم استخدام الاسم الرباعي في صرفها دون الثنائي أو الثلاثي.