مشاورات لإيجاد حلول للأزمه السياسيJ اللبنانيJ

ينتظر أن يكون الاسبوع المقبل حافلا بالمشاورات والاتصالات السياسية لايجاد مخارج للازمة السياسية المستحكمة في لبنان بسبب الانقسام الناتج عن التباين الحاد بين الفعاليات السياسية واصطفافها في فريقين متقابلين يندر أن يتوافقا علي أي أمر جوهري أو ثانوي.والترقب الذي يسود الساحة المحلية ينتظر خارطة طريق بحصيلة المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال سليمان مع أعضاء هيئة الحوار الوطني والتي سيختتمها اليوم الاثنين بلقاء مع النائب وليد جنبلاط وبالتحضير لعقد جلسة لمجلس الوزراء وفقا للوعد الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري في باريس والذي من المقرر أنه عاد إلي بيروت أمس بعد زيارته الي سلطنة عمان.من جهتها علقت صحيفة "النهار" اللبنانية علي أهمية المحادثات التي سيجريها الرئيس السوري بشار الاسد يوم الخميس المقبل في باريس مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.وذكرت الصحيفة أن ساركوزي يواكب الجهود المبذولة من اجل توفير الاستقرار في لبنان وتجنيبه أية تداعيات قد تنجم عن صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحظي بدعم فرنسي كامل لكي تقوم بعملها بكل استقلالية.ولعل أول الغيث في عودة الحرارة إلي الاتصالات الداخلية ستكون باجتماع الرؤساء الثلاثة وفق المصطلح السائد في لبنان بالاشارة الي كل من الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في افتتاح السنة القضائية اليوم الاثنين.وكشفت صحيفة "النهار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يعتزم مقاطعة هذه المناسبة بعد توتر اثارته معلومات جري تداولها علي هامش الجولة الاولي من مشاورات الرئيس سليمان يوم الاربعاء الماضي بأنه جري التداول بطرح ملف "شهود الزور" علي طاولة هيئة الحوار الوطني بعدما تعذر البت فيه في مجلس الوزراء.واعتبر بري في هذه الخطوة محاولة للتخلص من ملف شهود الزور رغم انه كان وراء خطوة الرئيس سليمان في اجراء المشاورات لتحضير الاجواء لمعاودة جلسات الحوار ومجلس الوزراء.وذكرت "النهار" انه بعدما أبدي بري انزعاجه سارع الرئيس سليمان إلي اصدار توضيح عبر مصادره أنه ليس وراء مثل هذا الاقتراح، مؤكدا الدور الاساسي لهيئة الحوار التي يعتبر رئيس مجلس النواب مؤسسها ووظيفتها البحث في الاستراتيجية الدفاعية ومتابعة تنفيذ ما اتفق عليه في جلسات الحوار السابقة.وفيما لايزال فريق 8 آذار علي اصراره في أولوية بحث بند "شهود الزور" في حال عودة مجلس الوزراء إلي الانعقاد فقد أوضح وزير الدولة جان أوجاسبيان أن فريق 14 آذار ينظر إلي هذا البند علي انه موضوع سياسي في حين أن هناك أولويات مطروحة علي المجلس ومن حق رئيس الحكومة ان يطرح بحثها بالتنسيق مع الرئيس سليمان.ولفت أوجاسبيان إلي أن هناك عددا كبيرا من الملفات مجمدة ومن الضروري بحثها وبينها ملف الاتصالات الخطير في ضوء الاختراق الاسرائيلي مما يستدعي تحركا حكوميا لاتخاذ موقف منه وأزمة الكهرباء المتواصلة والوضع الأمني وعملاء اسرائيل ومشروع موازنة 2011 وقضية انسحاب اسرائيل من قرية الغجر.