انتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو، إيران وسوريا وكوريا الشمالية، واتهمها بعدم التعاون مع وكالته. وجاء ذلك خلال لقاء بمحافظي الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا. وخص أمانو إيران بالنصيب الأكبر من الانتقاد، حيث اتهمها بعدم التعاون الكافي وعدم تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن لطمأنة المجتمع الدولي أن نشاطها النووي لأهداف سلمية بحتة. وأشار إلي حاجة الوكالة لتعاون طهران للطمأنة من عدم وجود بعد عسكري لبرنامجها النووي من خلال السماح للمفتشين الدوليين بزيارة كل المواقع والأفراد والمعلومات التي تحددها الوكالة. وكان التقرير الأول الذي أصدره أمانو بشأن إيران في فبراير، قال إن الوكالة الذرية تخشي من أن تكون طهران تسعي لتطوير صاروخ يحمل رأسا نووية. غر أن الرجل الأول بالوكالة رحب باللقاء الذي سيجمع الاثنين المقبل في جنيف الوفد الإيراني مع ممثلي الدول الستّ (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وهو اللقاء الذي وافقت عليه إيران لكنها أكدت مسبقا أنها لن تتفاوض علي "حقوقها النووية". وبخصوص المحادثات المرتقبة بين الطرفين في جنيف، أبلغت القوي الغربية الست إيران الخميس بأنه يتعين عليها التخلي عما سمته مسار المواجهة وأن تبدأ العمل لعلاج أسباب قلق هذه القوي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وعلي الصعيد السوري، اتهم المدير العام للذرية سوريا بعدم التعاون منذ يونيو 2008 فيما يتعلق "بالمسائل غير المحلولة" بخصوص موقع دير الزور وبعض المواقع الأخري، مشيرا إلي أن ذلك منع الوكالة من حلّ تلك المسائل العالقة. وقال إنه طلب رسمياً من دمشق السماح للوكالة بزيارة موقع دير الزور، وكشف أنه وجه رسالة إلي وزير الخارجية وليد المعلم يوم 18 نوفمبر الماضي يطلب فيها من حكومته تمكين الوكالة من "الولوج السريع" إلي المعلومات والمواقع ذات العلاقة بدير الزور، كما أوضح أنه طلب من هذه الدولة التعاون بشأن التحقق من النشاطات النووية بشكل عام. منذ أكثر من عامين- مفتشي الوكالة من دخول ما تبقي من الموقع الذي أشارت تقارير أمريكية وإسرائيلية إلي أنه كان مفاعلا ً صممته كوريا الشمالية. وكانت تل أبيب قد قصفت الموقع عام 2007 بينما تنفي سوريا أن يكون لديها برنامج لصنع قنابل نووية. وعلي الصعيد الكوري الشمالي، أعرب أمانو عن قلقه من التقارير حول ما سماها منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم وإنشاء مفاعل للماء الخفيف بهذه الدولة. كما حثّ بيونج يانج علي تطبيق كلّ مقررات مجلس الأمن الدولي، وكذلك التخلي عن أسلحتها النووية والخضوع لقواعد اتفاقية الحد من الانتشار النووي.