حكومة نظيف تفرض وصايتها علي البرلمان

مقاعد الوزراء.. خارج المنافسة!!
سقوط .الوزير. مستحيل لأن النتائج لا تعبر عن آراء المواطنين
تحقيق: علاء الدين حافظ
تقدم عدد لا بأس به من الوزراء بأوراق ترشيحهم للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية الشهر الجاري بصرف النظر عن كونه مخالفاً للدستور من عدمه فإنه يفرض العديد من الأسئلة أبرزها هل من الممكن أن يرسب .الوزير. في هذه الانتخابات؟! وفي حالة رسوبه كيف يكون موقفه في الحكومة؟! أم أن رسوب .الوزير. ضرب من ضروب المستحيل وأن مقعد .الوزير. في البرلمان محسوم قبل أن تبدأ عملية الاقتراع أو فرز الأصوات.
أجمع عدد من المواطنين وأهل السياسة أن أمر فوز الوزير بمقعد البرلمان محسوم لأن الحكومة لن تراهن علي جواد خاسر لا سيما أن رسوب الوزير يفقد مصداقية الحكومة لدي المواطن لكن تباينت الآراء حول اكتساح الوزراء للانتخابات البرلمانية البعض أرجع ذلك إلي غياب النزاهة والشفافية عبر جميع مراحل العملية الانتخابية فضلاً عن مساعدة الأجهزة التنفيذية للوزراء في هذه الانتخابات بينما رأي آخرون أن الخدمات التي من الممكن أن يقدمها الوزير لأبناء الدائرة هي الرهان الذي يرجح كفته في المنافسة مع باقي المرشحين.
تعد حكومة الدكتور أحمد نظيف الأعلي في تاريخ مصر التي يترشح أعضاؤها في انتخابات مجلس الشعب حيث اختلف الوضع في الانتخابات القادمة نظراً لزيادة عدد المرشحين من الوزراء وهم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية وأول من تقدم للترشيح في مجمع الوطني الانتخابي بالإسكندرية عن دائرة محرم بك وسامح فهمي وزير البترول الذي يخوض الانتخابات عن دائرة مدينة نصر وأمين أباظة وزير الزراعة المرشح عن دائرة قلين بالشرقية بديلاً عن أخيه محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق الذي تراجع عن خوض المعركة لتخلي حزب الوفد عنه ومحمد نصر الدين علام وزير الري الذي أعلن ترشحه للانتخابات عن دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج ويوسف بطرس غالي وزير المالية عن دائرة المعهد الفني والساحل بمحافظة القاهرة وعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي مرشحاً عن دائرة أبوكبير بالشرقية وسيد مشعل وزير الدولة للإنتاج الحربي ونائب دائرة حلوان لدورتين إنتخابيتين متتاليتين وأخيراً محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية الإدارية مرشحاً عن دائرة الرمل بالإسكندرية.
مثار انتقادات
هذا الكم الهائل من الوزراء الذين يبحثون عن الحصانة البرلمانية كان مثار إنتقادات عريضة من قبل المواطنين الذين اعتبروا وجود الوزراء داخل البرلمان بمثابة زواج السلطة الرقابية بالسلطة التنفيذية وهو الأمر الذي يفرغ مجلس الشعب من مضمونه الأساسي الذي يكمن في محاسبة الوزراء.
ويعقب علي ذلك أحمد حسين موظف بإحدي المصالح الحكومية مؤكداً أن رسوب الوزير في الانتخابات البرلمانية أمر من رابع المستحيلات لسببين الأول يتمثل في عدم وجود انتخابات بمعناها الحقيقي لذا فإن النتائج لا تعبر عن اختيارات المواطنين والثاني يرجع لكون دوائر الوزراء محل توصية من قبل الحكومة مما يعني إمكانية تسويد صناديق الانتخابات لصالح الوزراء وأضاف إذا كانت الحكومة تضع في أولوياتها ضرورة فوز مرشحي الحزب الحاتم بصرف النظر عن اختيارهم من قبل المواطنين أم لا، فما بالك بالوزير.
وشدد سلامة حسين مزارع علي أن نجاح الوزير مكسب لأبناء الدائرة لقدرته علي تقديم الخدمات لأبناء الدائرة خاصة أن اختيار المستقلين أو أعضاء من جماعة الإخوان يصيب الدوائر بالشلل لعرقلة الحكومة لمصالح النائب وحينما سألته عن إمكانية خسارة الوزير تهكم وقال .لما الوزير يسقط يبقي مين اللي ينجح..
الخدمات وحدها ليست كافية لترجيح كفة الوزير ولكن هناك دوراً أهم بمجلس الشعب ينبغي الحفاظ عليه هكذا أكد عصام عبدالعزيز محامي مشيراً إلي أن الدستور نص علي أن يكون مجلس الشعب بمثابة رقيب علي أداء السلطة التنفيذية وبما أن الوزراء هم العمود الفقري للسلطة التنفيذية فكيف إذن يكون الوزير خصم وحكم في نفس الوقت لافتاً إلي ضرورة تقويم العوار الدستوري الذي يسمح للوزراء بالترشح في البرلمان.
بعيداً عن أداء المواطنين فإن الأمر بالنسبة لرجال الأحزاب وأهل السياسية يختلف نسبياً معتبرين ترشيح الوزراء في البرلمان بمثابة حق مكتسب للوزير طالما الدستور لا يمنع ذلك ولكن نجاحه أو سقوطه يتوقف علي عدة عوامل من بينها وفقاً لجمال سالم رئيس حزب الأحرار تنفيذ وعد الرئيس مبارك بأن تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة وشفافة في هذه الحالة فإن سقوط الوزير أمر وارد لأن الصندوق الانتخابي يحمل إرادة الأمة وأن إرادة الأمة يمكن أن تفرض كلمتها علي الوزير والغفير علي حد سواء مشدداً علي ضرورة أن يكون الصندوق الانتخابي في مأمن وبعيداً عن العبث معتبراً أن حماية الصندوق الانتخابي مسئولية وطنية تقع بالدرجة الأولي علي عاتق الحكومة قبل المعارضة وحول مستقبل الوزير في الحكومة في حال فشله في الانتخابات أكد سالم أن ذلك بمثابة انتصار سياسي للوزير لأنه فقد ثقة الجماهير وبالتالي فإن خروجه من الوزارة أمر حتمي.
إرادة شعبية
هناك وجهة نظر أخري يتبناها أساتذة العلوم السياسية تشير إلي إمكانية تضحية الحكومة بأحد الوزراء في هذه الانتخابات مثلما حدث من قبل مع الوزير جمال السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدائرة حلوان حتي يتسني للحكومة المتاجرة بذلك والتأكيد علي نزاهة وشفافية هذه الانتخابات ويدللون علي ذلك لسقوط الوزير أي أن ذلك يحدث ب .مزاج. الحكومة وليس بإرادة الشعب لافتاً إلي أن سقوط الوزير بإرادة شعبية لن يتحقق إلا عن طريق تمسك المواطن بحقه في الإدلاء بصوته مهما كانت الصعوبات التي تواجهه والحرص علي سلامة الصندوق الانتخابي من العبث في هذه الحالة من الممكن أن يسقط الوزير بإرادة شعبية.