(المالية): جشع التجار يحول دون شعور المواطن بزيادة المرتبات صرح حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام للعمال، بأن الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات اليوم يحضرها عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة، ورئيس المجلس القومي للأجور عثمان محمد عثمان، وعبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية، ستناقش القرار الذي اتخذه المجلس بوضع 400 جنيه كحد أدني للأجور. أضاف مجاور أنه سيتم خلال اللقاء عرض الدراسة المقدمة من الاتحاد لتقسيم الأجور وفقاً ل 3 مستويات الأول 500 جنيه للعامل المبتدئ و750 جنيهاً للعامل متوسط المهارة والثالث 1000 جنيه للعامل ذي المهارة والخبرات العالية بالإضافة إلي بحث إمكانية تطبيق الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع العام وإضافة للقطاع الخاص. ومن ناحية أخري صرح محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات بأن رفع الحد الأدني لأجور العمال (400 جنيه) سيتحرك مع معدل التضخم، مشيراً الي أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة. وأوضح معيط أنه سيتم تعديل الحد الأدني للأجور بصفة دورية في ضوء التغيرات التي تطرأ علي المستوي العام للأسعار وتكلفة المعيشة حيث إن الدول الأوروبية تقوم بعمل دراسات دورية عن حجم التضخم والأجور.. مشيراً إلي أن مهمة تحديد حد أدني للأجر تختلف من قطاع لآخر وتتعلق بمهارة العامل. وتابع أن قرار المجلس القومي للأجوربتحديد حد أدني للأجور 400 جنيه سيتم عرضه علي مجلس الوزراء لمناقشته.