حديث الصباح والمساء عن الفساد في الغذاء والماء والهواء

مطلوب تحريم وتجريم تداول سلع الأطفال المزركشة والملونة والممزوجة بمواد حافظة مسرطنة والتي وصلنا معها إلي امتلاك أكبر مستشفي لسرطان الأطفال في العالم كله .
ابتداء وقبل أي كلام سوف أطالب بنبش القبر وأرجو أن يسامحني الله كي أخرج جثة القرار الوزاري رقم 96 والقرار الوزاري رقم 97 لسنة 1967 أي سنة النكسة العارة الجارفة الملتهبة، فالقراران قد نصا علي منع عرض الأغذية خارج أماكن تداولها ومراعاة النظافة العامة والتامة والطرق الصحية في تصنيع وتخزين الأغذية وحظر استخدام عمال لا يحملون شهادات صحية بخلوهم من الأمراض المعدية وميكروباتها وارتداء ملابس نظيفة علي أجسام نظيفة وعدم البصق أوالتمخط في مكان العمل!! أين كل ذلك الآن؟ ثم لماذا لا تكون حملات الرقابة والضغط برجال من خارج الجهات المطلوب رقابتها درءاً لمؤثرات الصلات الاجتماعية والنفعية، وإذا كانت جرائم الأغذية الفاسدة تؤدي إلي عذابات أوجاع وأمراض وأعباء وموت فهي إذن جرائم قتل أو تؤدي إلي قتل مع سبق الإصرار والترصد فكيف لا نواجهها بعقاب الغلق الدائم بدلاً من الغلق المؤقت؟ وكيف نعاملها بمبدأ توفيق الأوضاع الوارد في القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر منذ أكثر من خمسة وخمسين عاما عندما كان الفساد ضئيلاً ومرصوداً ومرفوضاً ولا يشكل ظاهرة عامة؟؟ ثم لماذا أهملنا ما أراده الدكتور أحمد جويلي عندما كان وزيرا للتموين من تعميم الجمعيات الاستهلاكية النموذجية المتطورة في كل ربوع مصر لتكون سوبر ماركات رسمية غير أهلية تخرج عن أنانية الربحية الخاصة المتوحشة؟ ثم لماذا لا ننظر بعين حكومية حازمة حاسمة معاقبة لكل اللاعبين في السوق استيراداً أو تصدير أو انتاجا دون مراعاة لنفوذ بعضهم أوحصانتهم أوقدرتهم علي التسلل؟ ثم لماذا لا نعيد وزارة التموين لشدة أهميتها وخطورتها وارتباطها الكثيف بالأمن الاجتماعي لتكون وزارة مستقلة كما كانت لأن التموين هو في الأساس طعام وغذاء ووصل للحياة وحق مشروع وليس منة أو براً واحساناً.. ومن المثير أن كثيرا ممن أفسدوا طعامنا وشرابنا في المنبع قد هربوا خارج الديار بعد صدور أحكام قضائية عادلة ضدهم ورغم تحذير معظم وسائل الإعلام وهم بالطبع لم يهربوا عن طريق كوكب المريخ وانما هربوا إما من منافذ جوية أو برية أو بحرية يتم فيها اكتشاف الإبرة في كومة القش ولكن اكتشاف الأفيال والحيتان ممنوع!!
ولقد اصبح مطلوباً إعطاء هيئة الرقابة علي المواصفات وإدارة الغش التجاري بوزارة التموين السابقة وجهاز حماية المستهلك الحق في سحب السلع الفاسدة والمدمرة دون تعويض اصحابها حتي لا يكون للفساد ثمن واتاحة الفرصة لقانون الغش التجاري في أن يأخذ عينة واحدة من المنتج بدلاً من العينات الثلاث التي يسلم واحدة منها إلي صاحبها المنحرف، مطلوب كذلك إلغاء المادة رقم .8. من القانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر منذ سبعين عاما الذي يمنع وزارة الصحة من إعلانها عن المخالفات إلا بحكم قضائي من محكمة الاستئناف، مطلوب مضاعفة العقوبات الواردة بالقانون رقم 281 لسنة 1941 تمشيا مع ارتفاع اثمان السلع في هذا الزمن الرديء من المليمات إلي عشرات الجنيهات مطلوب تحريم وتجريم تداول سلع الأطفال المزركشة والملونة والممزوجة بمواد حافظة مسرطنة والتي وصلنا معها إلي امتلاك أكبر مستشفي لسرطان الأطفال في العالم كله، ولا تنسوا أن توجهوا زكاة أموالكم وتبرعاتكم إلي الرقم 57 علي 57 مطلوب إعادة النظر في استخدام الكلور في تطهير المياه وإحلال الأوزون بدلا منه أسوة بكل دول العالم وحتي يذهب هذا الكلور إلي الصيدليات في وضح النهار ودون تسرب فثمن الأوزون المرتفع أهون من تكلفة علاج السرطان والفشل الكلوي الذي يسببه الكلور، مطلوب تغليظ العقاب علي النبلاء الجدد الذين ظهروا فجأة من قاع المجتمع يلوثون مياه النيل بمخلفات مصانعهم وفنادقهم، مطلوب عمل جماعي لحماية الثروة السمكية بسرعة معالجة التلوث الرهيب الذي أصاب كل بحيرات مصر بمياه الصرف الصحي واذهبوا لتروا ما حدث في أكبر بحيرات مصر وهي بحيرة المنزلة ولأن الحديث عن الفساد في الطعام والغذاء والماء والهواء لا ينتهي فقد تسمح مشيئة الله أن يكون لنا عودة!!