هاني هلال: الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم إلغاء الحرس الجامعي

عقب صدور قرار المحكمة الإدارية العليا
إنشاء وحدات أمن داخلية بكل كلية من المدنيين ..وخلافات حول تفسير الحكم وتنفيذه في جميع الجامعات
في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني حكما بإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة أعلن الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة.
وقال هلال في تصريحات صحفية أمس إنه علي الرغم من عدم وصول منطوق الحكم للوزارة حتي الآن إلا أننا ملتزمون بتنفيذه منوها إلي أن الوزارة ألزمت الجامعات بإقامة وحدات امن داخل كل كلية ويعين بها مدنيون وتقوم علي أعمال الحراسة وحفظ الأمن.. وأضاف أن إنشاء وحدات الأمن الداخلية أصبح ضمن الهيكل التنظيمي للجامعات مشيرا إلي أن الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية هو خارج اسوار الجامعات وليس داخلها، ولفت إلي أن كل جامعة تحدد أفراد الأمن من المدنيين وفقا لاحتياجاتها. وقد اثار حكم المحكمة ردود افعال متباينة بين رؤساء الجامعات حيث اعترض الدكتور محمد سيد رئيس جامعة سوهاج علي تعميم تنفيذ قرار المحكمة علي جميع الجامعات، مشيرا إلي أنه قرار يلزم جامعة القاهرة فقط دون غيرها بتنفيذه.. بينما كشف الدكتور صفوت زهران (رئيس جامعة بنها) أن المجلس الأعلي للجامعات في إحدي جلساته السابقة طالب بإنشاء إدارة مركزية عامة للأمن داخل كل جامعة تسمي وحدة الإدارة العامة للأمن، مكونة من موظفي عموم لهم زي خاص مهمتها الحفاظ علي الشأن الداخلي للجامعة تحسبا لصدور مثل هذا الحكم، مؤكدا أن جامعة بنها التزمت بإنشاء تلك الوحدة. ومن جانب آخر أكد د.صلاح صادق استاذ القانون الدولي بأكاديمية السادات أن الحكم الصادر يسري تطبيقه وتنفيذه علي جميع الجامعات المصرية، مشيرا إلي من يمتنع عن التنفيذ من رؤساء الجامعات سيقع تحت طائلة القانون طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل من الوظيفة.
واشار الدكتور عبدالله سرور رئيس اللجنة القومية للدفاع عن استقلال الجامعة بالاسكندرية إلي أنه جار حاليا اتصالات ومشاورات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لتنظيم احتفال ضخم علي خلفية صدور هذا الحكم باعتباره انتصارا للديمقراطية والقانون. ومؤكدا أنه في حالة عدم تنفيذ الحكم سيتم تنظيم الوقفات الاحتجاجية واللجوء إلي القضاء للمطالبة باستمرارية تنفيذه بالجامعات مطالبا وزير التعليم العالي باحترام أحكام القضاء. وعلمت (المسائية) من مصادر جامعية أن أعضاء هيئة التدريس المنضمين لحركة (9مارس) لاستقلال الجامعات سوف يتقدمون بطلبات إلي رؤساء الجامعات المختلفة لتنفيذ حكم المحكمة وعدم الالتفاف عليه، مؤكدين أنهم في حالة عدم تنفيذه سيلجأون إلي القضاء لمقاضاة رؤساء الجامعات الممتنعين عن تنفيذه.
حيث اعترض الدكتور محمد سيد رئيس جامعة سوهاج علي تعميم تنفيذ قرار المحكمة علي جميع الجامعات، مشيرا إلي أنه قرار يلزم جامعة القاهرة فقط دون غيرها بتنفيذه.. بينما كشف الدكتور صفوت زهران (رئيس جامعة بنها) أن المجلس الأعلي للجامعات في إحدي جلساته السابقة طالب بإنشاء إدارة مركزية عامة للأمن داخل كل جامعة تسمي وحدة الإدارة العامة للأمن، مكونة من موظفي عموم لهم زي خاص مهمتها الحفاظ علي الشأن الداخلي للجامعة تحسبا لصدور مثل هذا الحكم، مؤكدا أن جامعة بنها التزمت بإنشاء تلك الوحدة.