أعلن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية مجدداً من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2010 - 2011 عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتصدي لقضية التشغيل.. يأتي ذلك من خلال توفير المساندة المالية والفنية لهذه المشروعات عبر أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية وصناديق التنمية المحلية وتنظيمات المجتمع المدني مع تفعيل دور الجهاز المصرفي والأجهزة التابعة لوزارتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي. وآشار د. عثمان الي العديد من البرامج التي تستهدف دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتمثلة في برنامج البنية الأساسية ، كذلك برنامج المساندة الفنية والتمويل الميسر والإمكانيات التسويقية وتنمية القدرات البشرية والمدرج لها بالخطة اعتمادات سنوية تصل إلي نحو 1.5 مليار جنيه. وأوضح الوزير استمرار تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها المحافظات فضلا عن بقية المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، هذا ويبلغ عدد المشروعات المزمع إنشاؤها نحو 4 آلاف مشروع علي مساحة تناهز 25 مليون متر مربع توفر نحو 136 ألف فرصة عمل ، بهذا إلي جانب تفعيل الدور التصديري للمشروعات الصغيرة بجانب المشروعات المتوسطة حيث إن نسبة مساهمتها في اجمالي الصادرات المصرية لا تتجاوز 5% في حين تصل الي 43% في كوريا الجنوبية و56% في تايوان و60% في الصين و70% في هونج كونج .