أجلت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، طعنا أقامه محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ضد الحكم الصادر بسحب 8 قطع أراضٍ بالقاهرةالجديدة خصصها لأبنائه "شريف ودينا" وزوجته منى المنيرى، أثناء توليه الوزارة، وفسخ عقود البيع وإعادة الأراضي للدولة لجلسة 18 يونيه لإعلان الخصوم . قالت المحكمة فى حيثيات حكمها السابق أن سليمان خصص 4 قطع لنجله شريف بأرض الجولف بالتجمع الخامس، و3 قطع لابنته دينا وقطعة لزوجته منى محمد صلاح المنيرى، بالمخالفة للقانون وبغير وجه حق أثناء توليه الوزارة، حيث إن اللجنة العقارية الرئيسية قد أصدرت قرارا فى 16 ديسمبر 1998، نص على أنه لا يجوز التخصيص للأسرة الواحدة "الزوج والزوجة والأولاد القصر" بأكثر من قطعة أرض إسكان واحدة فى المدينة الواحدة. واستندت المحكمة إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الوزير الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 49 مليون جنيه و900 ألف جنيه فى هذه القضية، حيث أكدت محكمة الجنايات على أن سليمان بصفته وزيرا للإسكان سابقا قد حصل لنفسه وبغير حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، وخصص أراضى سكنية بمناطق القاهرةالجديدة لأفراد أسرته قاصدا تربيح نفسه وأسرته بغير حق بربح ومنفعة. وقالت المحكمة إنه من غير المعقول لعلاج مشكلة الإسكان التى تطحن ملايين الشباب أن يأتى وزير الإسكان ويخصص لنفسه ولأولاده وزوجته .