حفظ تحقيقات أرض «مصر للعلوم الإدارية» بعد سداد «نوال الدجوي» 10 ملايين جنيه

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول، حفظ التحقيقات في بلاغات بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية في واقعة تخصيص الأرض المقامة عليها جامعة مصر للعلوم الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد سداد مبلغ 10 ملايين و376 ألفا و979 جنيها لصالح جهاز مدينة 6 أكتوبر، بموجب شيك بنكي مقبول الدفع يمثل ما استفادت به الشركة من تخفيض بدون وجه حق، بالإضافة إلى فوائده القانونية.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الأموال العامة العليا بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود مخالفات في إجراءات تخصيص جهاز مدينة 6 أكتوبر لمساحة أرض بمقدار 210 آلاف متر، لصالح «نوال الدجوي» لإنشاء جامعة مصر للعلوم الإدارية، بإتمام التخصيص بأقل من سعر المتر.
وكلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات، فوردت التحريات تفيد بوجود مخالفة في تسعير الأرض تتمثل في التخصيص بمبلغ 50 جنيها للمتر، بدلا من 110 جنيهات للمتر، الذي حدده قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد سعر المتر للمساحات الكبيرة للمشروعات الاستثمارية.
وانتدبت النيابة العامة لجنة فنية من خبراء وزارة العدل لفحص الوقائع، وانتهت إلى أن قيمة هذه المخالفة المخصصة لمؤسسة دار التربية تتمثل فى موافقة المسئولين باللجنة العقارية الرئيسة، على تخصيص هذه المساحة بسعر أقل من السعر الذي حددته ذات اللجنة للمساحات الكبيرة، واستفادت «نوال الدجوي» بفارق هذا السعر بقيمة 9 ملايين و11 ألفا و680 جنيها، بما يمثل جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وقامت النيابة العامة بمنع المذكورة من السفر فبادرت بسداد مبلغ 10 ملايين و376 ألفا و 979 جنيها، لصالح جهاز مدينة 6 أكتوبر بموجب شيك بنكي مقبول الدفع يمثل ما استفادت به الشركة من تخفيض بدون وجه حق وفوائده القانونية.
وفور السداد أمرت نيابة الأموال العامة العليا بحفظ الأوراق من قبيل عدم الأهمية لسداد المبلغ، وأرسلت النيابة مذكرة باقتراح رفع اسمهما من قوائم المنع من السفر للعرض على النائب العام.
كما قررت النيابة حفظ التحقيقات في مخالفات تعاقد شركة «القرى الذكية» مع شركة «شماس» لإدارة النوادى الرياضية.