تزايد اعداد المتظاهرين بمحيط دار القضاء العالى في جمعة "مابنتهددش"

تزايدت أعداد من المتظاهرين أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوى الثورية تحت شعار "ما بنتهددش" للمطالبة بإقالة النائب العام، وإعلان رفضهم لخطاب الرئيس محمد مرسي الذي هدد فيه المعارضة، على حد زعمهم.
وقد رفع المتظاهرون عدة لافتات تطالب برحيل النظام والقصاص للشهداء، ورددوا بعض الهتافات منها "الجيش والشعب إيد واحدة".
وشهدت حركة سير السيارات ارتباكا جراء توافد المتظاهرين لاسيما في شارع 26 يوليو كما
اصطف عدد من الباعة الجائلين على امتداد الشارع استعدادا للتظاهرة.
وفى نفس السياق شهد محيط دار القضاء العالى تواجدا مكثفا من جانب القنوات الفضائية ووسائل الاعلام التى حرصت على التوجه مبكرا لتغطية فعاليات تظاهرات اليوم.
من جانبها، كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط وداخل دار القضاء العالي، حيث انتشر المئات من مجندي الأمن المركزي داخل وبمحيط دار القضاء العالي.
كان عدد من الحركات والأحزاب السياسية قداعلنوا عن مشاركتهم فى تظاهرات مليونية "ما بنتهددش"، الجمعة، عبر مظاهرتين حاشدتين أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، ودار القضاء العالى بالقاهرة، وذلك للتضامن مع الثوار في مواجهتهم امام النائب العام وذلك ردًا على أستدعاء 5 من النشطاء السياسيين للتحقيق بتهمة التحريض على الشغب وإثارة الفوضى.
ومن أبرز المشاركين في هذه التظاهرة تيار الاستقلال وحركة كفاية، ودعت جبهة الإنقاذ الوطنى جماهير الشعب المصرى للاحتشاد فى مظاهرة سلمية، لإعلان رفض استهداف نظام الحكم الإخوانى لبعض من رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضاً لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.
وأعلنت 6 أبريل و"تكتل القوى الثورية الوطنية" عن المشاركة بالتظاهرات للتنديد بإصدار أوامر ضبط وإحضار بحق عدد من النشطاء السياسيين، وللمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بعزل المستشار طلعت عبدالله من منصب النائب العام، فيما أعلنت الأحزاب الإسلامية ومنها حزب "الوسط" عدم المشاركة مقللين من أهمية الدعوة.
في المقابل، وصف حزب البناء والتنمية دعوة جبهة الانقاذ الوطني لمليونية "إحنا مبنتهددش"، بأنها محاوله لاسقاط التيار الأسلامي وأنها مؤامرة منظمة وممولة من الداخل والخارج ، كما دعت الجماعة الأسلامية جميع القوى السياسية للوصول إلى اتفاق لمنع انزلاق البلاد إلى العنف.
كان النائب العام المستشار طلعت عبد الله أصدرا قرارا الاثنين الماضي بضبط وإحضار عدد من النشطاء من بينهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وحازم عبد العظيم على خلفية اتهامهم بالتحريض على أحداث المقطم.