اللواء اشرف عبدالله قائد الامن المركزى .. احنا مصريين ولسنا قتله

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى اللواء أشرف عبدالله، عدم وجود أى خدمات للأمن المركزى بمحيط مكتب الإرشاد الخاص بجماعة "الإخوان المسلمين" بالمقطم.
وأضاف أن قوات الأمن المركزى لم تعين خدمات لحراسة مكتب الإرشاد، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه تلقى إخطارا بوجود مشاجرة بين مجموعة من المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي ووجود اشتباكات بين الجانبين، فوجه على الفور بانتقال القوات للعمل على الفصل بين الجانبين ومنع ازدياد حدة الاشتباكات، بخاصة مع زيادة أعداد المتظاهرين.
وأضاف: "أتحدى من يثبت وجود سيارة أمن مركزى واحدة بمحيط مكتب الإرشاد"، حيث إن جميع القوات موجودة بمحيط قسم شرطة المقطم لضمان سرعة التدخل فى حالة تجدد الاشتباكات مرة أخرى"، مؤكدا وقوف قوات الأمن المركزى بصفة خاصة، وجهاز الشرطة بصفة عامة على مسافة واحدة ومتساوية من كافة التيارات والقوى السياسية.
وحول اتهام البعض لقوات الأمن المركزى بالتحرك السريع إلى مكتب الإرشاد عقب وقوع المشاجرات بالمقطم، والتأخر لساعات فى التدخل فى المشاجرة المسلحة التى شهدها حى شبرا منذ أربعة أيام والتى خلفت 3 قتلى و26 جريحا، قال اللواء عبدالله: إن قوات الأمن المركزى لم تتأخر فى النزول إلى شبرا ومحاولة السيطرة على الأحداث، ولكن الأزمة المرورية أعاقت وصول القوات بشكل سريع الى موقع الاشتباكات، بخاصة أن حى شبرا ليس له سوى مدخلين فقط هما شارع الترعة البولاقية وشارع شبرا، وهو ما اضطر القوات إلى ترك تشيكلات بمحيط قسم شرطة روض الفرج ومجمع المصالح لتكون قريبة فى حالة تجدد الاشتباكات، بينما وصلت القوات سريعا الى محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، نظرا لوجود أكثر من مدخل الى المنطقة سواء من على الطريق الدائرى أو طريق الأوتوستراد.
من ناحية أخرى نفى اللواء أشرف عبدالله اتهامات بعض القوى والنشطاء السياسيين لعناصر الأمن المركزى باستخدام غاز سام لقمع المتظاهرين جملة وتفصيلا، مشيرا إلي أن قوات الأمن المركزى تقوم باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيرى الشغب أثناء محاولتهم التعدى على المنشآت الهامة أو الحيوية او التعدى على القوات، فى الوقت الذى يعاود فيه المتظاهرون رشق القوات بتلك القنابل مرة أخرى فور اطلاقها، وبالتالى فلو كانت تلك القنابل سامة كانت ستصيب القوات أيضا مثلما كانت ستصيب المتظاهرين، لافتا فى الوقت نفسه الى أن تلك الشائعات ترددت أيضا من قبل، إبان أحداث محمد محمود، وقامت النيابة العامة بأخذ عينات عشوائية من قنابل الغاز وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
كما نفى اللواء عبدالله ما يتردد عن استخدام الأمن المركزي للأسلحة الخرطوش فى التعامل مع المتظاهرين، مشددًا على أن قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية لاتمتلك أية أسلحة خرطوش" حيث تم سحب كل الطلقات الخرطوش الموجودة في سرايا الأمن.
وأضاف اللواء عبدالله:" اتهمونا بقتل الشهيد جيكا والطب الشرعى أكد أنه توفى نتيجة إصابته ببلى وهو غير متواجد بتسليح الأمن المركزى، واتهمونا بدهس شهيد الدقهلية وأثبت الطب الشرعى أيضا انه استشهد اثر اختناقه بالغاز المسيل للدموع نظرا لإصابته بمرض صدرى، واتهمونا بقتل الشهيد الجندى عقب تعذيبه وهناك لجنة سباعية حاليا لفحص الموضوع، واتهمونا قبل ذلك بقتل شهداء 28 يناير إبان الثورة. احنا مصريين ولسنا قتلة أو كفرة والتاريخ سيثبت الحقيقة".
وفيما يتعلق بالاضرابات التى شهدتها بعض قطاعات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية مؤخرا، قال اللواء عبدالله "أرفض بداية كلمة إضراب، لأن الأمن المركزى جهاز شديد الانضباط، ولكن الضباط والأفراد والمجندين كان لهم بعض المطالب بسبب ضغوط العمل غير المسبوقة التى تعرضوا لها منذ قيام الثورة وحتى الآن، نظرًا لكثرة المهام المكلفين بها من تأمين المنشآت الهامة والحيوية فى البلاد، والمشاركة فى المأموريات القتالية لمواجهة البؤر والعناصر الاجرامية شديدة الخطورة، وتأمين السجون وجميع المزارات السياحية والسنترالات الكبيرة والسفارات والوزارات ومنشآت رئاسة الجمهورية ومجالس الوزراء والشعب والشورى، فضلا عن تأمين الطرق والمحاور السريعة على مدار ال24 ساعة بجميع مديريات الأمن، مؤكدا أن قطاعات الأمن المركزى لم تتوقف عن العمل سوى بالمنصورة فقط وعاد للعمل بعد 3 أيام فقط".
وأضاف اللواء عبدالله أن الضباط والأفراد والمجندين كانوا يرغبون فى توصيل مطالبهم الى المسئولين بالدولة، وبالفعل وصلت مطالبهم الى أعلى سلطة فى الدولة من خلال اجتماعهم بالرئيس محمد مرسى، الذى قام بزيارة القطاع مؤخرا وتفقد غرفة العمليات وإدارة الأزمة، وعقد لقاء مع بعض أسر شهداء الأمن المركزى، واتصل ببعض الضباط بخدماتهم من داخل غرفةالعمليات عبر جهاز اللاسلكى للاطمئنان عليهم وشد أزرهم، ثم اجتمع بالضباط على مدى ساعتين لسماع مطالبهم، وهو ما يعد تكريما لهم وتقديرا لجهودهم الحثيثة فى تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، بخاصة أن الرئيس مرسى يعتبر ثانى رئيس جمهورية يجتمع بضباط الأمن المركزى بعدالرئيس الراحل أنور السادات، الذى زار القطاع عامة 1979 و1981.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى الى أن الضباط والأفراد والمجندين طالبواالرئيس مرسى بمطلبين أساسيين، الأول وهو الحماية القانونية من خلال اصدار قانون التظاهر وتضمنه التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى، وتشديد العقوبة على من يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ودور الشرطة فى حماية تلك المنشآت، وتفعيل قانون العقوبات فيما نص عليه فى حق الدفاع الشرعى لرجل الشرطة، خاصة المادة 245 من قانون العقوبات، أما المطلب الثانى فتمثل فى ميثاق شرف لجميع الأجهزة الاعلامية يضمن عدم التعدى والهجوم المفرط على أجهزةالشرطة دون سند، فضلا عن تكريم الشهداء ومنحهم نوط الامتياز، وهى المطالب التى استقبلهاالرئيس مرسى بصدر رحب ووعد بتنفيذها.
وحول اتهام قوات الأمن المركزى بالتعامل مع المتظاهرين بصورة سيئة والتعدى عليهم أثناء ضبطهم، قال اللواء عبد الله "البعض يقول إن قوات الأمن المركزي تعامل المتظاهرين بصورة سيئة، ولكن الحقيقة أن المتظاهرين هم من يعاملوننا بطريقة بالغة السوء" حيث يتم ضرب القوات بزجاجات المولوتوف والصواريخ والشماريخ والبلي والخرطوش والرصاص الحي، لافتا الى أن قوات الأمن المركزى قدمت منذ بداية الثورة وحتى الآن 39 شهيدا من خيرة رجالها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأمن الوطن والمواطن، وإصابة 1832 ضابطا وفردا ومجندا بطلقات نارية وخرطوش وحروق وكسور".
وفيما يتعلق بما يردده البعض من استيراد ملابس جديدة واقية لعناصر الأمن المركزى لاخفاء وجوهم وهوياتهم بعد واقعة قناص العيون، أكد اللواء عبدالله أن تلك الملابس المستحدثة فى القطاع تستخدم من قبل جميع قوات فض الشغب فى العالم، فلابد من تأمين عنصر الأمن المركزى أثناء تعامله مع مثيرى الشغب والخارجين عن القانون؛ حتى يتمكن من آداء عمله على أكمل وجه، بخاصة فى ظل تعرضه للضرب بالخرطوش والبلى والمولوتوف.
وشدد اللواء عبدالله على أن قوات الأمن المركزى لا تتعامل على الاطلاق مع المتظاهرين السلميين، وإنما تتصدى فقط لمثيرى الشغب الذين يندسون وسط المتظاهرين ويستغلون التظاهرات للتعدى على المنشآت، مشيرا الى أن قوات الأمن المركزى عندما تصدت على سبيل المثال لبعض مثيرى الشغب أثناء محاولتهم حرق قصر الاتحادية إبان أحداث الاتحادية كانت تدافع عنه باعتباره رمزًا للدولة وملكا للشعب، نظرا لأن القصر ذو قيمة تاريخية وأثرية عظيمة، وكذلك الحال بالنسبة لفندق شبرد الذى حاول بعض مثيرى الشغب احراقه أيضا مؤخرا، لافتا الى أن ذلك الفندق شهد أول اجتماع للجامعة العربية عام 1945 عقده الملك فاروق، وبالتالى فهو شاهد على تاريخ مصر.
وحول اتهام بعض القوى السياسية والثورية لوزارة الداخلية باحتجاز العديد من النشطاء السياسيين داخل معسكرات الأمن المركزى، نفى اللواء عبدالله تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، مشيرا الى أن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة قام وبرفقته وفد من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة معسكرات رفعت عاشور والسلام والجبل الأحمر التابعين للأمن المركزى
وقوات الأمن وتأكدوا من عدم وجود أى معتقلين أو محتجزين داخل تلك المعسكرات.
وفيما يتعلق بعملية إلقاء القبض على منسق العلاقات المصرية- الليبية السابق أحمد قذاف الدم وملابساتها، أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى اللواء أشرف عبدالله إن قوات الأمن قامت بمحاصرة قذاف الدم داخل منزله لساعات بعد رفضه تسليم نفسه، وقيامه بإطلاق النار على القوات، مما أدى الى اصابة ملازم أول من قوة العمليات الخاصة" وذلك قبل أن يستسلم قذاف الدم ويسلم نفسه لقوات الأمن