لم يعد للحديث عن طفرة تعليمية، صدع الوزراء المعنيون بها أدمغتنا، عائد يذكرإلا إلا من تكرار التصريحات. فوزراء مابعد 25 يناير و30 يونيو، تنافسوا في إعادة ما وعد به سابقوهم من بشريات الإهتمام بالتعليم الإليكتروني ليس إلا. وحين جاء وقت الجد، فوجئنا وقد تم – مثلا- سحب أجهزة التابلت- الكمبيوتر الشخصي، بعد أسابيع قليلة من تسليمها لطلاب المدارس بعدد من المحافظات، حل خلالها محل الكتاب الورقي، وخرج الوزيرالاسبق محمود ابو النصر من الوزارة دون أن يبرر لنا، لماذا وزع، و لماذا سحب، وهل لتوصيلات الإنترنت علاقة بالمسألة؟ نفس حديث المناهج الإليكترونية، كان قد تحدث به الوزير السابق د. محب الرافعي، ولكن عبر " سي دي" يوزع علي الطلبة في عموم المدارس، وخرج أيضا من الوزارة دون جديد! ولنتابع: قبل أيام كانت الدكتورة غادة والي، تتفقد عددا من مكاتب وفصول مدرسة " ام المؤمنين" بالسيدة زينب، كانت جمعية "تكاتف" للتنمية، قد تكفلت بتطويرها، وخلال الزيارة اكتشفت الوزيرة عدم وجود وصلات للانترنت بغرفة التكنولوجيا الخاصة بالمدرسة، فسألت د.حسام بدراوي رئيس الجمعية:" فين النت اللي هنا يادكتور"؟ فرد عليها: " لا.. وزارة التربية والتعليم رفضت"، فقالت مندهشة في: " أنا دخلت النت داخل المؤسسات العقابية، إزاى ما يدخلش المدارس؟! الغريب انني وحتي كتابة السطور في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، لم أقرا تكذيا او نفيا او حتي تبريرا من جانب الوزير لما قاله بدراوي قبل يومين ونشرته بوابة الاهرام ، فماذا بعد؟ نهايته.. السؤال ما زال موجها للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم وليس لغيره، فإن كان "النت" مثلا، مرفوضا- أخلاقيا- دخوله غرفة التكنوجيا بالمدارس، فما الحال مع عموم الفصول في عموم المدارس، حين تحل بركة الطفرات بالتعليم الإليكتروني الموعود، محل الكتاب المدرسي الورقي في قابل السنين؟ وإذا كان الأمر يتعلق -مثلا- بالميزانية وصعوبة تدبيرها، فهل ستتحمل الأسرالمصرية مستقبلا عبء التعاقد مع الشركات المعنية بوصلات النت بمعرفتها بدلا من المدرسة، أم سيتم دفع مقابل نقدي لها، مضافا للمصروفات الدراسية؟ أم ماذا بالضبط؟ يا "هلالي" لاتحيرنا وقل لنا .. فين النت؟ [email protected]