يوم رئاسي حافل.. السيسي يصدر 6 قرارات هامة.. يوافق على إنشاء مدينة العبور الجديدة.. زيادة المعاشات.. يبحث مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية.. يكلف بتحسين أوضاع محدودي الدخل

شهد اليوم الرئاسي العديد من الأنشطة والقرارات، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 221 لسنة 2016 بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي (الصبايحة والحمايدة) حوض الرزقة، مركز طوخ، محافظة القليوبية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
(كفر حمزة)
كما أصدر القرار رقم 222 لسنة 2016 بتقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحي (كفر حمزة)، حوض البوريج، مركز الخانكة، محافظة القليوبية.
شبه جزيرة سيناء
وأصدر الرئيس السيسي أيضًا القرار رقم 232 لسنة 2016 باستثناء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بشبه جزيرة سيناء الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 من أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
المناطق الإستراتيجية
وأصدر الرئيس السيسي كذلك القرار رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص الأراض الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلومتر على جانبي الطرق الجديدة لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، ولا يجوز تملكها.
محطة توليد الكهرباء
كما أصدر القرار رقم 235 لسنة 2016 بالموافقة على استثناء شركتي عيون موسى لتوليد الطاقة وعيون موسى للبنية الأساسية والخدمات اللوجستية من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركات الأجنبية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم بقدرة 2640 ميجاوات بموقع عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء.
مدينة العبور الجديدة
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 249 لسنة 2016.
ونصت المادة الأولى كما نشرت بالجريدة: «ينشأ مجمع عمراني جديد يسمى مدينة العبور الجديدة بمساحة 58914.4 فدانا مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 6 مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدانا.
كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
لقاء الاتحادية
كما عقد الرئيس السيسي، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.
الحماية الاجتماعية
وتم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.
زيادة المعاشات 10%
وفي هذا الإطار، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تصورًا مقترحًا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التي يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتبارًا من 1/ 7/ 2016.
ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، كما وجه الرئيس أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.
ويستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ نحو 15 مليار جنيه.
تدبير الموارد
وأكد الرئيس، على أن زيادة المعاشات التأمينية إنما تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية كما تأتي إعمالًا للمادة 27 من الدستور المصري.
كما وجه الرئيس بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
قانون جديد للتأمينات
وكلف الرئيس كذلك خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.
التجربة المصرية
وتم خلال الاجتماع استعراض التجربة المصرية حول شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك احتفالًا بمرور عام على تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه في 1046 قرية تابعة لسبعين مركزًا في عشرٍ من المحافظات الأكثر احتياجًا، كما يبلغ عدد المستفيدين منه 3 ملايين و230 ألف مواطن ينتمون إلى 708 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وبنسبة 89% من السيدات و11% للرجال.
فرص عمل
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يستهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية، والحصول على الحقوق الأساسية للأسر الفقيرة، مثل الصحة والتعليم والتغذية السليمة، والمساهمة في الحصول على فرص العمل، وحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
تكافل وكرامة
وأخطر البنك الدولي وزارة التضامن الاجتماعي باختيار مشروع "تكافل وكرامة" ضمن أفضل أربعة مشروعات يمولها البنك على مستوى العالم.
وأشار وزير المالية إلى أنه تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه في مشروع موازنة 2016 /2017.
52 مليار جنيه
وأشار أيضا عمرو الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنويًا لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات وزارة المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.
معاش الضمان
وأكد وزير المالية خلال الاجتماع أن الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي بلغ في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.
وذكر الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، فضلًا عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.
تحسين أوضاع المواطنين
وأكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود الدولة الرامية لتحسين أوضاع المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، منوهًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المعاشات المقدمة للمواطنين بحيث لا تقتصر فقط على الدعم النقدي ولكن تشمل أيضًا تعظيم استفادة مستحقي الدعم من المبالغ المخصصة للتعليم والصحة والتغذية السليمة وغيرها.
ترشيد الإنفاق
كما وجه الرئيس بالعمل على زيادة موارد الدولة وترشيد الانفاق والتركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية مع تشجيع المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
ووجه الرئيس كذلك بالانتهاء من الدراسات الخاصة بالتصالح الضريبي ووضع تصور متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.