الضبطية القضائية

رغم اختلافى فى السياسة التى كان يتبعها الدكتور زكريا رعزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق إلا أننى أتفق معه فى مقولته الشهيرة بأن «الفساد للركب فى المحليات».
كانت كلمات «عزمى» صتدقة وذكية وحقيقية خاصة أنها صادرة من مسئول كبير فى الدولة.
اكتب ذلك بمناسبة قانون المحليات الجديد والذى من المنتظر أن يناقشه مجلس النواب فى الجلسات المقبلة
حيث لفت نظرى أن هناك مادة فى القانون لمنح عدد من موظفى المحليات صفة الضبطية القضائية لضبط الفاسدين فى المحليات ووقف سرقاتهم وابتزازهم وكذلك الرشاوى التى يحصلون عليها بشكل يومى.
يرى البعض وهم أحرار فى آرائهم أن هذا الاقتراح سيكون له ايجابياته ولهم مبرراتهم.
لكنى أرى أن هذه المادة فى مشروع القانون سيكون لها سلبياتها والتى سيصعب علاجها بعد تطبيق القانون.
كيف سيتم اختيار موظفى المحليات الذين سيحصلون على الضبطية القضائية وما هى الأسس والمعايير لذلك. فالمعروف لرجل الشارع ان المحليات تشهد أكثر حالات رشاو وسرقات وغيرها بدليل ان الأجهزة الرقابية تلقى القبض بشكل شبه يومى على عدد من هؤلاء الموظفين وهم فى حالة تلبس ويتم حبسهم وإحالتهم للنيابة بما فيهم رؤساء أحياء بل وتم القبض من قبل علي وزير، ومحافظ بتهمة الرشوة وصدرت بالفعل ضدهما أحكام ودخلا السجون بعد إدانتهما إدانة نهائية وباتة. لذلك أرى إن كان هناك نية للحكومة ان تمنح لموظفى المحليات ضبطية قضائية فإن ذلك لن يحل المشكلة فلا يعقل أن يراقب موظف المحليات زميله فى العمل بل سيشاركه فى الجريمة وبالطبع لا أعنى ان كل العاملين فى المحليات فاسدون فهناك الكثير من الشرفاء أعرف الكثير منهم ولكنهم قليلون والحل من وجهة نظرى هو إنشاء جهاز رقابى شبيه بجهاز الرقابة الإدارية يختص بالكشف عن الفساد فى المحليات فقط.