شواهد: غضب برلماني بالوكالة !!

كيف تضمن المادة 161 من الدستور لعضو مجلس النواب، مزية سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والاقتراح مثلا، و بعد موافقة ثلثي الأعضاء، بتنظيم استفتاء لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ثم يأتي د. علي عبد العال، فيهدد نواب الشعب المنتخبين انتخابا مباشرا وحرا، بالإحالة للجنة القيم ، إذا ما عادوا الي مانهوا عنه، فتعرضوا للسياسة النقدية وأزمة الدولار في البلاد، بالنقد والانتقاد في وسائل الاعلام؟
تحذير عبد العال للنواب المعنيين في الأصل، بمراقبة آداء الحكومة، وتصويب المسار، حين تجنح الأخيرة باتجاه ما تضر تداعياته بمصالح الشعب، غير مبرر، فيما كان الأجدي والأصوب والأرقي، الإسراع بتوضيح الحقائق، واستقدام المتخصصين لتبصير النواب، بما غم عليهم من حقائق ، بدلا من الإساءة الي البرلمان والحكومة والدولة المصرية، واتهامهم مجتمعين بتكميم الأفواه.
ولا يصح في تقديري، اكتفاء عبد العال، بما نشرته صحف أمس الجمعة، منسوبا للنائب طاهر ابو زيد، و تأكيد الأول له، أن القرار لايستهدف تكميم الأفواه، وأن لديه ملف حول المراكز التي تقوم بتوجيه دعوات للنواب لتدريبهم علي العمل البرلماني ، بينما تستهدف، وعلي حد قوله، تدريبهم علي كيفية عرقلة عمل المجلس ورفض الموازنة العامة للدولة.
لماذا لايصح؟
لأن مجلس النواب بدا، وكأنه نسخة طبق الأصل من الحكومة، حين تسيء جهات فيها الظن بمسئول أو معارض سياسي، فتسارع باتهامه – علي سبيل الكيد السياسي أو الإعلامي ليس أكثر- بالإنتماء الي جماعة مشبوهة أو إرهابية، فيما أن اختلاف نواب البرلمان هو الأصل، لتنوع التوجهات السياسية والحزبية، كما يعلم الكافة.
للدكتور عبد العال تقديره بالطبع، لكن أن يقول، أنه بصدد اتخاذ اجراءات تجاه النواب الذين استجابوا ،ورغم التحذير، للمشاركة في هذه البرامج التي وصفها ب المشبوهة، دون أن يسميها، فقد أساء في تقديري ل مصر، بعد أن أوحي للعالم ودون ان يدري، أنه لا حرية تعبير لدينا، وأن أجهزة الدولة الرقابية والتشريعية، في قبضة الحكومة وما فوقها، تحركها كيف تشاء، وأن رئيس مجلس النواب، يضيق صدرا بنقد أحاد الأعضاء، لسياسات الدولة في وسائل الإعلام، ويغضب بالوكالة لغضب رئيس الوزراء وحكومته، بما لم تعهده برلمانات مصر من قبل!!
mtelkholy@yahoo.com
.