بروتوكول تعاون بين وزارتى العدل المصرية و السعودية لتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى

فى إطار تعزير التعاون القضائى بين مصر و المملكة العربية السعودية وقع منذ قليل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بروتوكول تعاون مع نظيره السعودى الدكتور وليد بن محمد الصنعانى لتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى .
ويتضمن البروتوكول وضع آليات لتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والتغلب على المعوقات التى تحول دون تنفيذها على الوجه الأمثل ، و من أهم هذه المعوقات اختلاف الأنظمة القضائية فى بعض الدول العربية المنظمة للاتفاقية ، و عدم المام البعض الآخر بالتنظيم القضائى و المحاكم المختلفة بأنواعها و درجاتها وعناوينها بالدول المشاركة الأخرى ، إلى جانب غياب آليات تحدد تسوية المنازعات فى حالة نشوب نزاع بين الدول الأطراف .
و قد صرح المستشار حسام عبد الرحيم أن تسليط الضوء على هذه المعوقات بهدف التغلب عليها ، و اثراء الاتفاقية باستحداث بنود جديدة تجعلها أكثر فاعلية وكفاءة فى تحقيق أهدافها
والجدير بالذكر أنه قد تم التصديق على هذه الاتفاقية فى الرياض بتاريخ 6 أبريل 1983 من قبل جميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء العدل العرب والذى بلغ عددهم آنذاك 17 دولة ، و أنها دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30أكتوبر 1985 وذلك تطبيقًا للمادة ( 67 ) من الاتفاقية ، و يذكر ايضًا أن مصر قد انضمت إلي هذه الاتفاقية في أغسطس 2014 انفاذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لعام 2014 .
وتتضمن هذه الاتفاقية عدة بنود فى مجال التنظيم القضائى فيما يتعلق بالنظام الأساسى للقضاة و إدارة المحاكم ، و التنسيق من أجل المشاركة الفعالة فى المحافل الدولية ذات الصلة ، كذلك مجال الإدارة القضائية فى ميدان التطبيقات الالكترونية لتبادل البيانات القانونية و التشريعية مع الحفاظ على سرية هذه البيانات ، أيضا تطرح الاتفاقية أليات تبادل الخبرات و تدريب القضاة ،كما تتطرق الاتفاقية فى أحد بنودها الى سبل الارتقاء بالمرافق القضائية .