برتوكول تعاون بين وزارتي العدل المصرية والسعودية لتفعيل التعاون القضائي |صور

وقع منذ قليل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل بروتوكول تعاون مع نظيره السعودي الدكتور وليد بن محمد الصنعاني، لتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
يأتي ذلك فى إطار تعزير التعاون القضائى بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويتضمن البروتوكول وضع اليات لتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتغلب على المعوقات التى تحول دون تنفيذها على الوجه الأمثل، ومن أهم هذه المعوقات اختلاف الأنظمة القضائية في بعض الدول العربية المنظمة للاتفاقية، وعدم المام البعض الآخر بالتنظيم القضائى والمحاكم المختلفة بأنواعها ودرجاتها وعناوينها بالدول المشاركة الأخرى، إلى جانب غياب آليات تحدد تسوية المنازعات فى حالة نشوب نزاع بين الدول الأطراف.
وصرح المستشار حسام عبد الرحيم، أن تسليط الضوء على هذه المعوقات بهدف التغلب عليها، وإثراء الاتفاقية باستحداث بنود جديدة تجعلها أكثر فاعلية وكفاءة في تحقيق أهدافها.
والجدير بالذكر أنه قد تم التصديق على هذه الاتفاقية فى الرياض بتاريخ 6 أبريل 1983 من قبل جميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء العدل العرب والذي بلغ عددهم آنذاك 17 دولة، وأنها دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30أكتوبر 1985 وذلك تطبيقا للمادة 67 من الاتفاقية، يذكر أيضا أن مصر قد انضمت إلى هذه الاتفاقية في أغسطس 2014 إنفاذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لعام 2014.
وتتضمن هذه الاتفاقية عدة بنود فى مجال التنظيم القضائى فيما يتعلق بالنظام الأساسى للقضاة وإدارة المحاكم، والتنسيق من أجل المشاركة الفعالة فى المحافل الدولية ذات الصلة، كذلك مجال الإدارة القضائية فى ميدان التطبيقات الالكترونية لتبادل البيانات القانونية والتشريعية مع الحفاظ على سرية هذه البيانات، أيضا تطرح الاتفاقية أليات تبادل الخبرات وتدريب القضاة، كما تتطرق الاتفاقية في أحد بنودها إلى سبل الارتقاء بالمرافق القضائية.