خلال اطلاق برنامج الاونكتاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا ..7 مليون دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج

كتبت:عزه كمال وفتحية شرباش وعبير حمدي
أطلق وزيرا التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية "برنامج أونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم منظومتي حماية المستهلك والمنافسة" بالتنسيق مع منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك – خلال كلمته الافتتاحية لبرنامج أونكتاد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لدعم منظومتى حماية المستهلك و المنافسة اليوم – إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD اختارت ثماني دول عربية للاستفادة من البرنامج وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين والأردن ولبنان واليمن (استبعدت اليمن مؤقتا لحين استقرار أوضاعها الأمنية)، لافتا إلى أن مدة العمل بالبرنامج أربعة سنوات 2015-2019.
وأضاف يعقوب أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالبرنامج لاعتماد وتفعيل برامج حماية المنافسة الإقليمية، وذلك من خلال عرض أطر سياسات حماية المنافسة والتشريعات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية بما في ذلك إنشاء هيئات وأجهزة حماية المنافسة، فضلا عن تدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال سياسات المنافسة وتشجيع المبادرات الإقليمية للتعاون في مجالي اعتماد وتفعيل برامج حماية المنافسة.
وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالبرنامج لاعتماد وتفعيل برامج حماية المستهلك الإقليمية، وذلك من خلال عرض أطر سياسات حماية المستهلك والتشريعات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية بما في ذلك إنشاء هيئات وأجهزة حماية المستهلك وتدريب وتطوير مهارات العاملين في مجال حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات انتصاف فعالة واقتصادية للمستهلك، فضلا عن مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة بما في ذلك الدعاية المضللة، والغش التجاري، وحماية البيانات والمنتجات المقلدة، بالاضافة إلى تشجيع المبادرات الإقليمية للتعاون في مجالي اعتماد وتفعيل برامج حماية حقوق المستهلك.
ونوه إلى أن البرنامج سيضع استراتيجية إقليمية لمساعدة دول المنطقة في اعتماد مفاهيم المنافسة الحيادية وأطر مناسبة لإنفاذ قوانين حماية المنافسة، وذلك من خلال صياغة استراتيجيات المنافسة الحيادية على المستوى الإقليمي والوطني وتعميق الحوار بين السياسات والمشرعين والإدارة العليا للشركات المملوكة للدولة على ضرورة تنسيق سياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك وغيرها من السياسات العامة وعمل دراسات مختارة حول البنية التحتية والمرافق العامة وعمل دراسات لتقييم أثر البرامج التنفيذية المختلفة ذات الصلة ببرنامج كومبال وتطوير التنسيق الاستراتيجي بين سياسات التجارة والصناعة والاستثمار والمنافسة.
وسييسر انضمام أعضاء جدد إلى البرنامج وذلك من خلال توفير الدعم التالي توسيع فريق الخبراء الاستشاريين ليشمل متخصصين من مناطق أخرى وتوفير مستشارين مقيمين بحسب الحاجة مع إنشاء آلية لإدارة المعلومات بثلاث لغات من اللغات المستخدمة بالأمم المتحدة (العربية والانجليزية والفرنسية) لتوثيق مخرجات البرنامج من كتيبات، وأطر التنسيق والدراسات
من جانبه اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مَنَاخ سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية ، مشيرا إلى أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يرتكز بالدرجة الأولى على العمل نحو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، بل وتطويرها، ونشر الوعي بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية والالتزام والتوافق تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصري لعام 2014 بالمادة 27؛ يعكس الأهمية التي تُولِّيها الدولة لحماية المنافسة كإحدى المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، علاوة على ذلك فقد تم تعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة مرتين منذ صدور القانون في عام 2005؛ وجاء التعديل الأول في عام 2008، ثم التعديل الثاني في يوليو لعام 2014 وهو التعديل الأوسع والأشمل؛ حيث تضمن تعديل نحو (60%) من مواد قانون حماية المنافسة، وذلك استنادًا على معايير محددة جاء في مقدمتها؛ ضمان الاستقلالية الفنية لعمل الجهاز، والمصداقية، والعدالة في تطبيق القانون، فضلًا عن تعزيز فاعلية وكفاءة الأسواق، بما يضمن تحقيق أهدافه.
ولفت الوزير إلى ان مشاركة جهاز حماية المنافسة المصري في مناقشة القوانين الاقتصادية ذات التأثير على المنافسة بالسوق المصري، جاءت لتؤكد إيمان الدولة واقتناعها الكامل بضرورة سيادة المنافسة كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي ، مشيراً إلى أن هذه الضمانة لها عظيم الأثر في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية الشاملة؛ فالمنافسة تحفز الابتكار وتزيد من الإنتاجية والتنافسية، وبالتالي فهي تمهد الطريق نحو تهيئة بيئة أفضل للأعمال، الأمر الذي يدفع بمعدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل.
وأكد قابيل حرص الحكومة على دعم ومواصلة الجهود التي تهدف إلى العمل على إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها؛ الأمر الذي يسهم في النهوض بمستوى أداء الأسواق، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ، مشيداً فى هذا الصدد بالدور المهم الذي يضطلع به جهاز حماية المنافسة المصري وجهوده نحو ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري.
وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لجهاز حماية المنافسة المصري ، مؤكداً ثقته الكاملة فى أن جهاز حماية المنافسة المصري يتوافر لديه بالفعل عددًا من مقومات النجاح ، الأمر الذي يدعم طلب جهاز حماية المنافسة المصري بالمشاركة في إقامة مركز التدريب الإقليمي للمنافسة مع نظيره جهاز حماية المنافسة بالجمهورية التونسية.
وقال إن برامج الدعم الفني في مجالي حماية المنافسة وحماية المستهلك – خاصة تلك التي تتيحها المنظمات الدولية ذات الخبرات الواسعة – تعد إحدى أهم الأدوات الرئيسية في مساعدة الدول في تطوير وتحديث القدرات المؤسسية والبشرية لأجهزتها المختلفة ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج الذي تم اطلاقه هو فرصة جيدة نحو تحقيق تلك المقاصد بالتنسيق مع كافة الشركاء والجهات المعنية من (وزارات وهيئات حكومية – ومحاكم اقتصادية وقضاة – وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص – والأجهزة الرقابية القطاعية – والجامعات والمراكز البحثية – وممثلي منظمات المجتمع المدني).
وأوضح قابيل أن هذا البرنامج الإقليمي للدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك عند صياغته، قد راعى التعرف على احتياجات الدول المستفيدة وإدماج كافة الأطراف أصحاب المصلحة؛ لضمان تعظيم الاستفادة من هذا البرنامج ونجاحه عند التطبيق، لافتاً إلى أن وفدًا من منظمة الأونكتاد وهيئة المعونة السويدية (SIDA) قد قاما بزيارة مصر وغيرها من الدول المناظرة للتعرف على احتياجاتها، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الواسعة والتجارب الدولية لمنظمة الأونكتاد في برامج الدعم الفني لسياسات حماية المنافسة وحماية المستهلك، والتى كان من بينها برنامجCOMPAL في دول أمريكا اللاتينية.
كما تم التشاور مع كافة الأطراف المعنية للدول المستفيدة خلال الاجتماع التنسيقي الإقليمي الأول، والذي استضافته المملكة المغربية بمدينة أغادير في يوليو 2015. واليوم يتم استكمال النقاش من اجل استعراض برنامج العمل للعام القادم 2016 /2017، وأوجه تنفيذ الأنشطة الإقليمية والوطنية التي سبق اقتراحها وفق الإطار العام للبرنامج وأهدافه وأولوياته.
وأكدً أن قانون المنافسة انما يشكل حجر الزاوية لتحقيق النفع من التكامل الاقتصادي ، حيث تضمنت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاقليمية والثنائية ­– والتي من بينها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية واتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) – أحكامًا وبنودًا بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان تنظيم وتعزيز ظروف المنافسة العادلة بين أطراف الاتفاقات التجارية وتعظيم الاستفادة من تحرير التجارة بينها.
دعا الدكتور خالد حنفي وزير التموين الي انشاء افرع لجهازي حماية المنافسة والمستهلك باقاليم مصر المختلفة من اجل نشر ثقافة حماية المستهلك والمنافسة في جميع انحاء مصر.
وقال ان تدشين برنامج الاونكتاد من القاهرة يتواكب مع اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030 لتكون مصر اول دولة بالعالم تعلن عن استراتيجيتها التنموية لعام 2030 تنفيذا لاتفاق قادة 193 دولة خلال مشاركتهم في الاحتفال بمرور 70 عاما علي تاسيس الامم المتحدة حيث دعوا الدول لتبني استراتيجيات وطنية تحقق اهداف الامم المتحدة التنموية.
واكد ان تعاون وزارتي التموين والتجارة والصناعة مع الاونكتاد وهيئة المعونة السويدية في تنفيذ هذا البرنامج انما يستهدف خدمة المواطن البسيط الذي من حقه الحصول علي سلع بجودة مناسبة وباسعار عادلة فهذا هو هدف جهود التنمية التي تقوم بها الدولة.
وقال ان تحرير التجارة اصبح واقع في الشرق الاوسط ومصر التي ترتبط باتفاقيات تسمح لمنتجاتها بالنفاذ لاسواق تضم 1.6 مليار نسمه ولكن هذا لا يتعارض مع تعزيز جهود حماية المنافسة ومنع الاحتكارات حيث تعد المنافسة الوجه الاخر لحماية المستهلك.
واضاف ان مصر تتبني سياسة السوق الحر وليس سرا انه مع تطبيق هذا المنهج تحدث اخفاقات تتمثل في ظهور احتكارات تكسر حرية المنافسة ولذا فان الدول تحتاج لمزيد من التكاتف بين اجهزتها الرقابية لمواجهة تلك الممارسات.
ودعا الي الاستفادة من الخبرات العالمية لتعزيز قدرات الدول العربية ومصر فيحماية المستهلك والمنافسة وخاصة تجارب الدول الشبيهة بمنطقتنا العربية والتي شهدت ايضا تحولا في سياساتها الاقتصادية الي جانب الاهتمام ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني التي قد تواجه صعوبات في القيام بدورها بسبب نقص الامكانيات البشرية.
كما دعا حنفي الي توحيد كود حماية المنافسة بين الدول المستفيدة من البرنامج لضمان حسن التنسيق وتكامل الجهود في تطوير البيئة الاقتصادية وضمان تحقيق الاهداف المرجوة من البرنامج.
من جانبه اكد السفير جيليرموفاليه مدير القسم الدولي للتجارة للسلع والخدمات بمنظمة الاونكتاد ان برنامج الدعم الفني لاجهزة حماية المستهلك والمنافسة ياتي تنفيذا لاجندة الامم المتحدة لتحقيق التنمية حتي عام 2030 والتي حددت هدف القضاء علي الفقر والجوع وهو ما يتحقق من خلال الاهتمام بتطوير جوانب التجارة وتحرير قوي المنافسة وحماية المستهلك.
وقال ان الاونكتاد ستقدم خبراتها للدول العربية السبع والتي ستنضم لها اليمن عند استقرار اوضاعها الامنية حيث نستهدف المساعدة في بناء بيئة مناسبة للمنافسة وحماية حقوق المستهلك، لافتا الي ان البرنامج سيساعد الدول العربية التي لا يوجد بها اجهزة لحماية المستهلك والمنافسة علي انشاء اجهزة بها الي جانب تطوير تشريعاتها الوطنية في هذا المجال مع مساعدتها علي بناء قدراتها البشرية سواء للاجهزة الحكومية او لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك والمنافسة.
واضاف ان الاتفاقيات التجارية الدولية تؤكد علي دور حرية التجارة كاداة مهمة لتحقيق التنمية وان الشراكات التي تعقدها الدول المختلفة ام مهم حيث انها تساعد علي تحقيق التكامل الاقليمي مما يساعد علي تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وبالتالي مكافحة الفقر.
واشار الي ان عالم اليوم يتميز بزيادة حركة التجارة والاستثمار والشركات الدولية وسلاسل الانتاج التي يمتد نشاطها للعالم ولذا فان الرقابة علي هذه الانشطة يحتاج الي تعاون اقليمي بين الاجهزة الرقابية الوطنية لمكافحة ومنع اية ممارسات احتكارية او تحد من المنافسة.
من جانبها قالت مارجريت دافيدسون مستشار بالسفارة السويدية بالقاهرة ان بلادها حريصة علي تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر والدول العربية الاخري خاصة بمجالات بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية الداعمة للتنمية الاقتصادية، لافتا الي مشاركة السويد بخبراء علي مدي السنوات الخمس الماضية في الكثير من المشروعات التنموية ، لافتة الي ان المشاركة في برنامج حماية المستهلك والمنافسة يعد نموذج للتعاون بين السويد ومصر والدول العربية.
واكدت انه في ظل التهديدات الارهابية لا يجب ان نغفل الاهداف التنموية طويلة الاجل للدول العربية ، مؤكدة ان بلادها والاتحاد الاوروبي ينظران للمنطقة العربية علي انها مناطق جاذبة للاستثمارات والتجارة ولذا نعمل مع شركاءنا بالمنطقة لجعل بيئتها اكثر استقرارا وتوازنا من اجل مستقبلنا المشترك.
وقالت ان ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة يتطلب الاعلاء من سيادة القانون ومحاربة الفساد وتعظيم الاستفادة من الموارد وهو ما يتطلب بدوره المزيد من التنسيق والتعاون من اجل تحقيق تكامل شامل لجميع المبادرات التنموية بالمنطقة.
واكدت انها تامل في استمرار التعاون بين بلادها ومصر والدول العربية خلال السنوات المقبلة