القت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر فى الاجتماع الوزاري للاحتفال بمرور خمسين عاما على انشاء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي امس الخميس حيث استهلت سيادتها كلمتها بالثناء على عمق العلاقات الشراكة بين مصر والبرنامج والتي تمتد على مدار خمسة عقود تعود إلى نشأة البرنامج ذاته، وأوضحت سيادتها أن اول مكتب لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الوطن العربي تم فتحه في مصر. وأكدت الوزيرة أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائى يعد شريكا رئيسا استراتيجيا لمصر، مشددة سيادتها على أن مصر حققت تقدما كبيرا في مجالات عديدة خلال الفترة الماضية، واولت اهتماما خاصا بتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحة سيادتها أن الفترة الحالية تتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب صياغة خطة واضحة وطموحة تستهدف تحقيق التنمية، وهو ما انعكس على اطلاق استراتيجية مصر فى التنمية المستدامة، التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي والتي تعكس التزام مصر بأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وشارك في صياغتها العديد من الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والآن سوف يتم تنفيذها مع الشريك الرئيسي وهم البرلمانيين، تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة للقضاء على الفقر. وتطرقت الوزيرة إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتشجيع النمو، وتحسين مستوى معيشة الفقراء، منوها إلى برنامج الإسكان الاجتماعي الذى اطلقه السيد الرئيس مؤخرا، وهو برنامج يوفر وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة ويستفيد منه ما يقرب من 3.6 مليون مستفيد كما يوفر ما يزيد عن 1.5 مليون فرصة عمل، هذا بالإضافة إلى العديد من الإصلاحات المالية التي من شأنها تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخول. وشددت الوزيرة، على أن تنمية الموارد البشرية هي أساس استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك اعطى الدستور الجديد اهتمام خاص للتعليم والصحة، مشيرة سيادتها إلى أن نسبة كبيرة من السكان هم من الشباب ولذلك لابد من الاستثمار في هذه الفئة الشابة التي تعاني من نقص فرص العمل، وفي إطار هذا الهدف أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 عام الشباب. وبصفتها مقرر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة، أكدت سحر نصر على ضرورة صياغة منهج شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وجددت سيادتها التزامها بالتنسيق الفعال بين كافة البرامج والوطنية والأولويات التنموية حتى يتم توفير التمويل اللازم لتحقيقها وتحديد الحلول اللازمة التي يمكن من خلالها القضاء على أي تحديات في مواجهة تحقيق الأهداف الإنمائية.
