الأمن يغلق أبواب دار القضاء والنائب العام يغادر من الباب الخلفي هربًا من المتظاهرين المطالبين بالقصاص للشهداء

قطع العشرات من المتظاهرين وعدد من شباب حركة 6 أبريل شارع 26 يوليو وشارع رمسيس، ووضعوا الحواجز الحديدية أمام السيارات، الأمر الذى أدى الى إحداث حالة من الشلل المروري.
و كانت مسيرة تضم العشرات قد احتشدت أمام دار القضاء العالى قادمة من شارع محمد محمود للمطالبة بالقصاص العادل للشهيد جيكا والإفراج عن بعض النشطاء السياسيين وعلى رأسهم حمادة المصري مرددين هتافات "دم بدم.. رصاص برصاص" و"مش هنقول سلمية خلاص" و"يسقط ظلمك يا داخلية".
وغادر النائب العام المستشار طلعت عبدالله دار القضاء العالى من الباب الخلفى، بعد أن اشتدت حدة التظاهرات خارج المبنى.
وكان العشرات تظاهروا أمام دار القضاء العالى للتنديد بالتعسف فى قضية حمادة المصرى.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صوره وأخرى مكتوب عليها " يا نائب بالتعيين القصاص العادل فين "، ورددوا هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد" و"يا نائب بالتعيين مين يجيب حقنا مين".
وحاول المتظاهرون اقتحام مبنى دار القضاء العالي لمقابلة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لمعرفة مكان احتجاز الناشط السياسى حمادة المصرى، عضو حركة 6 أبريل.
وأغلقت قوات الأمن الأبواب لمنع المتظاهرين من الدخول ومنع حدوث أى تصادمات أو مشاجرات أمام مكتب النائب العام.
وعززت قوات الأمن من تواجدها، حيث دفعت بالعديد من جنود الأمن المركزى داخل دار القضاء تحسبا لأى اشتباكات.
وقال نادر نبيل، أحد قيادات التيار الشعبى، إن المواطن حمادة المصرى لا يعلم أحد مكانه حتى الآن، وإن وفدا من المحامين ذهب لنيابة الجلاء ومحكمة الجنوب ولم يجد شيئا.
وحضر ، كل من المحامى محمد صبحى، عضو فى حركة 6 أبريل، والمحامى فؤاد جادالله والمحامى محمود صلاح لتقديم طلب للنائب العام لتحديد مكانه للدفاع عنه.