الجبالي يهدّد بالاستقالة السبت إذا رُفضت حكومة التكنوقراط

قال حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية، إنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية يوم السبت المقبل في حال رفض القوى السياسية لمبادرته الداعية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ولفت الجبالي إلى أن يوم السبت المقبل سيكون "يوم الإعلان عن مصير مبادرته في تشكيل حكومة تكنوقراط"، موضحًا أنه "سيلتقي في هذا اليوم ممثلي جميع الأحزاب السياسية لطرح الصيغة النهائية للمبادرة، واستطلاع موقفهم منها سواء بالموافقة أو الرفض وحينها سنعرف إذا كانت المبادرة نجحت أم لا".
وأضاف: "في حال رفض مبادرتي سأذهب إلى رئيس الجمهورية وأقدّم استقالتي حسب ما ينصّ عليه القانون المنظّم للسلطات ليختار شخصية أخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة".
وختم تصريحاته بالتأكيد على أنه بذل جهده في سبيل إيجاد حلول توافقية للأزمة الراهنة من أجل مصلحة الشعب التونسي و"على بقية الأطراف السياسية تحمّل المسؤولية كاملة" في التوصل لحلول أنجع لتونس.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن الجبالي رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط، مبرراً ذلك بأن هذه الحكومة خطوة لحماية تونس من الوقوع في الفوضى.
واختلفت آراء الائتلاف الحاكم حول هذا المقترح؛ حيث قبله "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، ورفضه حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، مطالباً بحكومة من السياسيين والحزبيين، فيما اشترطت حركة النهضة (العضو الثالث والتي تقود الائتلاف) أن تضم الحكومة المزمعة إلى جانب التكنوقراط "كفاءات سياسية مشهود لها بالنضال". كما اختلف موقف المعارضة ما بين مؤيد ومعارض لطرح الجبالي.
الأزمة السياسية أمام المجلس التأسيسي
من جهة أخرى، بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس مناقشة الأزمة السياسية التي أججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري وإصرار رئيس الحكومة الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة على تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية رغم رفض حزبه.
وانتقد نواب حركة النهضة وهي الحزب الأكثر تمثيلاً في البرلمان (يملك 89 مقعداً من إجمالي 217)، قرار حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط معتبرين أنه ضرب ل"شرعية" المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي كانت بحسب مراقبين أول انتخابات حرة وديموقراطية في تاريخ تونس.
واستمات نواب الحركة في الدفاع عن "شرعية" حكم الإسلاميين ورفضوا اتهامات المعارضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة ب"الفشل" في أول تجربة حكم لها في تونس.
لكن إياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط) ذكر أن رئيس الحكومة أقر بنفسه في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في تونس بفشل الحكومة، داعيا نواب حركة النهضة الى أن لا يكونوا "ملكيين أكثر من الملك".