خلال ندوة مجلس الاعمال المصرى الكندى.. رسلان .. الصناعة المصرية تحتاج لجهود جبارة وخطط مبدعة حتى تصبح قاطرة التنمية الاقتصادية فى المرحلة الراهنة

قال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال "المصرى الكندى" إنه لا يزال قطاع الصناعة والتجارة الأكثر تأثرا من تداعيات الأحداث التي شهدتها مصر طوال ال سنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات المتلاحقة في الأسواق العالمية، وتقلبات أسعار الدولار، وحالة الركود الاقتصادى، مما أدى إلى تضرر وتعثر آلاف المصانع، وتراجع حركة الصادرات، مما يتطلب البحث عن أفكار وخطط مبتكرة للنهوض بهذا القطاع الحيوى لدفع عمليات التنمية الاقتصادية في المرحلة الراهنة
مشيرًا إلى أن هناك دولًا عديدة بدأت نهضتها مع مصر، وحققت نجاحًا كبيرًا، مثل الصين والهند، فى حين أن مصر أضاعت فرصًا كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة عدم التركيز على قطاع الصناعة.
مؤكدًا أن اليابان فى بداية نهضتها كانت تنظر لمصر كنموذج يحتذى به، ونجحت فى تحقيق طفرة هائلة، بفضل وجود رؤية، وخطة وأهداف، موضحًا أن مصر تمتلك كل الإمكانات، والموقع الاستراتيجى، لكنها تحتاج لخارطة طريق، حتى تصل لهدف تنمية الصناعة
ومن جانبة كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن استراتيجية جديدة للارتقاء بالصناعة المصرية، وزيادة الصادرات خلال الفترة القادمة، تعتمد على استغلال الميزة التنافسية فى كل المحافظات المصرية، وتيسير إجراءات التراخيص ، موضحًا أنه يجرى حاليًا إعداد تشريع جديد لتيسير الاجراءات، وحل مشاكل الصناعة المصرية.
– خلال ندوة "الصناعة المصرية وتحديات المرحلة الراهنة"، التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندي،امس برئاسة المهندس معتز رسلان،و إن عدم الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة الماضية أدى إلى ندرة الأراضى المتاحة للمشروعات الصناعية الجديدة، وارتفاع أسعارها، لذلك ستسهم المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا فى حل هذه المشكلة
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل بأقصى سرعة لطرح أراضٍ للصناع، حيث تم خلال ال3 الأشهر الماضية طرح 700 قطعة أرض، وإطلاق منطقة صناعية فى المنيا، وسيتم خلال 3 أشهر إقامة منطقتين صناعيتين جديدتين، ومع نهاية العام سيكون هناك ما بين 2 و 3 مناطق جديدة أخرى
وقال إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق حملة اعلامية لعودة الثقة فى المنتج المصرى أمام المستهلك المصرى، وزيادة التيمة المضافة فى الصناعة المصرية، موضحًا أنه سيتم التركيز على التوسع فى الاتفاقيات مع الأسواق المستهدفة، وكذلك التركيز على السوق الإفريقى ، والتخطيط لتكون مصر مصنع إفريقيا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد أيضا على إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى لزيادة فاعليتها، كما سيتم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والمتوسطة.