أعلن عزام الأحمد، رئيس وفد حركة فتح للحوار وعضو لجنتها المركزية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" سيبدأ الاثنين المقبل مشاورات تشكيل حكومة "كفاءات" جديدة ستكون مكلفة بإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في ختام اجتماعات "لجنة تفعيل وتطوير قيادة منظمة التحرير الفلسطينية" التي استمرت يومين بالقاهرة. وأضاف الأحمد أن مشاورات تشكيل الحكومة - التي سيترأسها أبو مازن وفقًا لاتفاق الدوحة بين حركتي فتح وحماس - ستنتهي مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتوقع في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، غير أن القيادي بحركة حماس رفض الربط بين تشكيل الحكومة وتسجيل الناخبين. ولفت الأحمد إلى أن لجنة الانتخابات المركزية بدأت عملها بالفعل وستطلق عملية التسجيل في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري وتستمر لمدة 10 أيام تنتهي فيها عملية التسجيل، ويتوقع تحديد موعد الانتخابات في غضون 4 أو 6 أسابيع بعد غلق عملية التسجيل. وأشار الأحمد إلى أنه جرى الاتفاق مع حركة "حماس"، وبعلم ومشاورة الفصائل الفلسطينية، على تشكيل "حكومة كفاءات فلسطينية" برئاسة "أبو مازن"، بحسب اتفاق الدوحة، لافتًا إلى أنه جرى التوافق كذلك على معظم القضايا باستثناء بعض النقاط التي تتعلق ب"قانون انتخابات المجلس الوطني"، البرلمان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتابع "شكلنا لجنة لصياغة ووضع قانون الانتخابات للمجلس الوطني وسيعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم". وأوضح أن لجنة الانتخابات ستبدأ في عملية تسجيل الناخبين وستكون في حاجة إلى ستة أسابيع لتنهي عملها، وكذلك مشاورات تشكيل الحكومة ستستغرق المدة نفسها، بحسب الأحمد، مشيرًا إلى أنه عقب تلك المدة سيصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً يشمل تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات في مرسوم واحد. وقال عزام الأحمد إنه تم التوصل إلى حلول لنقطتين من خمس نقاط جرى بحثها خلال الاجتماعات، التي عقدتها لجنة قانون الانتخابات للمجلس الوطنى اليوم السبت، حيث اعتبرت اللجنة الوطن "دائرة انتخابية واحدة والأردن دائرة انتخابية لها خصوصيتها والنقاش مازال حول باقي الدول هل تعتبر دائرة أم دوائر". بدوره، قال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وممثلها في الحوار، إن الاجتماعات انتهت باتفاق على "كثير من القضايا" أبرزها "الاتفاق على مبادئ نظام انتخابات المجلس الوطني"، مشيرًا إلى أنه سيرفع إلى اللجنة القانونية وبعدها يرفع للإطار القيادي للمنظمة ليتم اعتماده بشكل نهائي، منوهًا إلى أن بعض القضايا حول هذه النقطة "لا تزال في حاجة إلى مناقشة خلال الفترة المقبلة"، من دون أن يتطرق إليها. وطالب الرشق بسرعة تشكيل حكومة الكفاءات بمعزل عن عملية تسجيل الناخبين. من جانبه قال واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن معظم المشاركين اتفقوا بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، على أن "يكون الخارج بمثابة دائرة واحدة وليس ست أو ثماني دوائر ولكن حركة حماس ترى أن تعدد الدوائر أفضل"، مشيرًا إلى أن النقطة الخلافية الأخرى هي أن حماس رأت أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة ويتم الإعلان عنها بمعزل عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات. وفي ختام الاجتماعات، أكدت الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار، في بيان لها، أنه جرى نقاش موسع حول عدة قضايا أبرزها إنهاء الانقسام، والمشاكل التي تواجه المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة في مخيم "اليرموك"، ونزوح عشرات الآلاف من سكانه إلى داخل سوريا وخارجها. كما ناقش المجتمعون، بحسب البيان، تنفيذ بنود اتفاق المصالحة والوضع في القدس وما تتعرض له وأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية وخاصة المضربين عن الطعام.