اتفاق فلسطيني على إعلان الحكومة الجديدة وموعد الانتخابات بعد ستة أسابيع

أعلن رئيس وفد حركة فتح للحوار عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، السبت، أنه تم الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية المختلفة المجتمعة في القاهرة وأبرزها حركتا فتح وحماس على الإعلان عن حكومة فلسطينية جديدة وعن موعد الانتخابات المقبلة في مرسوم واحد يصدر بعد ستة أسابيع.
وقال الأحمد، في ختام اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية عقد السبت، إنه تم الاتفاق على أن يشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إجراء المشاورات حول تشكيل حكومة فلسطينية الاثنين على أن تنتهي هذه المشاورات مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بعد ستة أسابيع في أواخر مارس المقبل.
وقال الأحمد "بعد ستة اسابيع تقريبا تنتهي لجنة الانتخابات من تسجيل الناخبين، كما تنتهي المشاورات بشأن الحكومة، فيصدر الرئيس مرسوما رئاسيا يشمل تشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات في مرسوم واحد".
وأضاف الاحمد في تصريح "جرى الاتفاق مع حركة حماس وبعلم ومشاورة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة الرئيس عباس حسب اتفاق الدوحة، وتوافقنا على معظم القضايا باستثناء بعض النقاط المتعلقة بقانون انتخابات المجلس الوطني وشكلنا لجنة لصياغة ووضع قانون الانتخابات للمجلس الوطني على أن يعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم".
وتابع أنه "تم حل نقطتين من خمس خلال الاجتماعات التي عقدتها لجنة قانون الانتخابات للمجلس الوطني، حيث اعتبرت اللجنة الوطن دائرة انتخابية واحدة والأردن دائرة انتخابية لها خصوصيتها، والنقاش ما زال حول باقي الدول هل تعتبر دائرة أم دوائر".
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف المشارك في هذه المفاوضات أعلن في وقت سابق السبت في هذا الإطار أن "فتح وفصائل منظمة التحرير تريد الوطن دائرة واحدة والخارج دائرة ثانية، أما حماس فترى أن الخارج يجب أن يكون ست دوائر انتخابية".
وأضاف أن "فتح تريد أن يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، أما حماس فترى أن يتم تشكيل الحكومة أولا وتنهي هذه الحكومة الانقسام وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات".
وفي السياق نفسه، أكدت لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير التي ترأس اجتماعاتها الرئيس الفلسطيني في بيان صدر عقب الانتهاء من الاجتماعات "على ضرورة البدء بالمشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس عباس وفق إعلان الدوحة من كفاءات وطنية مهنية مستقلة، وإنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج".
وتابع البيان "تم التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في مواعيد متزامنة يتم الاتفاق عليها بعد استكمال كل التحضيرات في الملفات المختلفة بما فيها استكمال ترتيب سجلات الناخبين وإنهاء مشاورات الحكومة".