باكينام الشرقاوي : الرئاسة تواصل الجهود لانضمام كافة القوى لجلسات الحوار الوطني

صرحت د.باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية ومنسق جلسة الحوار الوطني بأن ما تم حتى الآن خلال جلسة الحوار الوطني هو الحديث عن الاستعداد لجلسة الحوار المقبلة الأسبوع المقبل لبحث مدى تطور الحالة الأمنية وتوقعات حلها في القريب العاجل بما يزيد من فرص اتخاذ قرارات تزيد من حالة الاستقرار فى البلاد.
وقالت الشرقاوي - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الجمهورية لعرض نتائج الجلسة الأولى للحوار الوطني التى عقدت مساء أمس - "إننا سنبذل قصارى جهدنا خلال الأيام المقبلة للتواصل مع كافة القوى السيساية خاصة التي تغيبت حتى الآن عن جلسات الحوار الوطني" ، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحرص فيه مؤسسة الرئاسة على التواصل مع كافة القوى السياسية حتى الرافض منها للحوار.
وفيما يخص المستشار محمود مكي..أجابت مساعد رئيس الجمهورية إن الجميع وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي يشيدون بدوره ومجهوده الإيجابي الكبير في قيادة المفاوضات الصعبة في جلسات الحوار الوطني ، وأثني الجميع على مجهودات المستشار مكي الذي يستعد الآن لتولي منصب وطني آخر لتمثيل مصر في الفاتيكان.
وحول ما إذا كان قد تم أمس بحث تشكيل حكومة إنقاذ وطني.. قالت الشرقاوي إنه تم مناقشة ما طرحه الدكتور أيمن نور بشأن تشكيل حكومة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني ، ولكن كان المناخ العام السائد إننا على أبواب مجلس نواب خلال أقل من شهرين وأن تشكيل حكومة الإنقاذ بهذه المواصفات سوف يستغرق أطول من تلك المدة.
وأضافت يتعين على الجميع الاستعداد بقوة وهمة للانتخابات المقبلة ليكون له حضور قوي فى البرلمان ، وبالتالي ستكون كافة القوى بحسب تمثيلها فى البرلمان القادم لها التأثير والقدرة على طريقي تشكيل الحكومة القادمة ومن يرأسها.
وأشادت د.باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية ومنسق جلسة الحوار الوطني بمبادرة الدكتور سعد الكتاتني حول نية حزب الحرية والعدالة التقدم بمبادرة لتغيير بعض مواد قانون الانتخابات واعتبرتها مبادرة إيجابية ومحاولة جادة لإثبات أن الحوار الوطني جاد ومثمر.
وقالت الشرقاوي "إن الحوار الوطني أسفر في الماضي عن العديد من الإنجازات ، فقد كان هناك إعلان دستوري جديد وتكملة لعضوية مجلس الشوري وحتى قانون الانتخابات من بين 14 مادة لم يكن هناك سوي مادتين لم يتم التصويت عليهما بالطريقة ، التى اتفق عليها فى الحوار الوطني".
وأضافت "لن نيأس من قدرتنا على إقناع القوى السياسية المعارضة من المشاركة في الحوار لنؤكد أن الحوار الوطني ليس مشروطا ونسعى لزيادة درجة مصداقيته ..وأعتقد أن القوى المشاركة في الحوار هي ممثلة لقطاع كبير من للشارع المصري" ، واصفة الجولات السابقة بأنها كانت "إيجابية".
وتابعت الشرقاوي "إن الحوار من ضمن أسسه ألا يكون مشروطا ، وكل المطالب المختلفة مطروحة دون سقف ، والموضوعات مطروحة للإضافة أو الحذف ، والوقت يستدعي تحاور الجميع من الشركاء السياسيين ، خاصة أننا مقدمون على انتخابات برلمانية مهمة لكي نستكمل بها المؤسسات الديمقراطية ولا نريد لمصر الآن بعد أن بدأت بناء ديمقراطيتها وانتخاب رئيس مدني وإيجاد دستور متوافق عليه من ثلثي الشعب..لا نريد تكرار أخطاء العامين الماضيين ، فقبل كل استحقاقات انتخابية نجد المشهد دافعا إلى خلق مشاكل وعقبات أمام أية عملية انتخابية قادمة".
ومن جانبه..قال الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج وعضو لجنة الحوار الوطني إن ما طرحته جبهة الإنقاذ تم التطرق له خلال جلسة الحوار الوطني إضافة لأمور تتعلق بالوضع الراهن ، وليس فقط مجرد آليات للحوار حتى لا نكون معزولين عن الواقع.
وأضاف علي "إننا حريصون على الالتزام بكل ما يطرح في الحوار وما يتم الاتفاق عليه ، والكرة الآن في ملعب القوى الوطنية التي نقدر أسباب حضورها أو لا نقدرها ، حتى نستعيد الاصطفاف الوطني الذي يحقق مصلحة البلاد".
وأشار المستشار الرئاسي إلى أن الحوار لم تكن مدعوة له كل القوى السياسية ، وكان مجرد محاولة من مؤسسة الرئاسة لتهيئة للأجواء والتركيز وإرسال رسائل للجميع وبالتالي كانت الدعوة موجهة ل15 شخصية فقط والجولات القادمة ستتسع لكافة القوي الوطنية الراغبة فى المشاركة.
وتطرق إلى الوضع في بورسعيد قائلا "إن الحوار مع القيادات الرسمية أو الشعبية لأهل بورسعيد ومدن القناة لم ينقطع لحظة واحدة..والحل في بورسعيد ومدن القناة ليس فقط حلا أمنيا وإنما حل اجتماعي وسياسي ومناقشة الأمر بناء على معطيات واضحة على أرض الواقع ، والتأكيد على أن خيار حالة الطواريء كان الحل الأصعب لحماية المواطن والوطن ، ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال موجها لقطاع عزيز من نسيج الشعب المصري.
وقال المستشار الرئاسي إنه سيتم خلال الأسبوع القادم عرض الحالة الأمنية والعامة في المدن القناة ، وبناء عليه سيكون القرار المناسب إما باستمرار حالة الطواريء أو تقليصها زمانيا أو جغرافيا.
وأكد أن العدد المحدود الذي شارك فى جلسة الحوار الوطني أمس كان الغرض منه أن تكون جلسة تحضيرية ، والتصور المطروح يتحدث عن توسيع دائرة الحوار من حيث عدد المشاركين ونوعيتهم.
ومن ناحية محاور الحوار نفسه..قال المستشار الؤئاسي إنه لا يقتصر على الشأن السياسي وإنما يمتد إلى الهم العام الاقتصادي والاجتماعي ويهتم بقضايا مهمة مثل قضية الشباب وتمكين المرأة ، ولا يمكن تصنيف الحوار على أنه ضد مجموعة أو مع أية مجموعة على حساب أخرى.