القضاء الإداري بالمنصورة يعيد انتخابات الدائرة الأولي

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الساعات الأولي من فجر أمس " الاثنين " برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلامن المستشارين " محمد فوزي محمود الرفاعي نائب رئيس مجلس الدولة ، ووسام الدين البربري وكيل مجلس الدولة ، ووليد محمود ندا عضو المحكمة ، وعيد ناصف محمد عبدالسميع عضو المحكمة ، ومحمد عبد الله السيد الزيات عضو المحكمة ، ومحمد شوقي محمد
أبو العينين عضو المحكمة " وبحضور المستشار سالم صقر مفوض الدولة ، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب الحكم بقبول الطعن المقدم من الصحفي نعمان سمير مرشح الدائرة الأولى المنصورة رمز القلم رقم "41" ببطلان انتخابات الدائرة الأولى المنصورة ومقرها قسم أول وثان المنصورة وإعادة الانتخابات في الدائرة على المقاعد الفردية ووقف انتخابات جولة الإعادة والتي كانت من المقرر لها أن تجرى اليوم الثلاثاء بين ستة مرشحين بالدائرة
حيث جاء الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب عام 2015 فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولي عن المقاعدالفردية ومقرها قسم شرطة بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية التي أجريت يومي 22و23نوفمبر الجاري بأجراء الإعادة بين ستة مرشحين مع ما يترتب علية من آثار علي النحوالمبين بالأسباب ، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان ، وألزمت الجهة الإدارة مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .
وكان المرشح نعمان سمير مكتب جريدة الشروق بالدقهلية والمرشح في الانتخابات البرلمانية فردي عن حزب مستقبل وطن بالدائرة الأولى ومقرها أول وثان المنصورة تقدم بالطعن رقم 2706 لسنة 38 ق على انتخابات المرحلة الأولى وطالب بوقف الانتخابات وإعادتها على المقعد الفردي.
وجاء في الطعن الذي قدمه السيد إبراهيم المرسى المحامى بمذكرة أكد فيها أن استمارة التصويت للفردي تضمنت كلمة "مستبعد" بدلا من المرشح رقم 30 مما أضر بجميع المرشحين أسفل هذا الرقم خاصة 12 مرشح بينهم الطاعن والموجودين بنفس الصف أسفل الكلمة مباشرة حيث أوحت الكلمة للناخبين بأن هؤلاء المرشحين مستبعدين من الانتخابات.
وأضاف في طعنة أن الطاعن فوجئ صباح يوم الأحد في أول يوم للتصويت للمرحلة الأولى بأن ورقة التصويت تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات وتختلف أيضا عن نموذج التصويت للمصريين بالخارج حيث اكتشف الناخبين تظليل للمربع المقابل لرقم 30 كاملا وكتابة كلمة " مستبعد " بعد انسحاب مرشح حزب النور مما دفع الناخبين للاعتقاد بالخطأ أن كل الأسماء التي جاءت بعد هذا الرقم مستبعدة من الانتخابات إضافة إلى استغلال بعض المرشحين للأمر وأشاعوا بأن الأسماء التالية لرقم 30 مستبعدة من الانتخابات مطالبا في طعنة باتخاذ كل ما يلزم قانونا نحو وإيقاف العملية الانتخابية وإعلان النتيجة وما يترتب عليها من آثار وإعادة إجرائها باستمارة تصويت جديدة لا تتضمن الكلمة الغامضة "مستبعد" تحقيقا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وهو ما قبلته المحكمة .
و نظرت هيئة المحكمة في نفس الجلسة 45 طعنا آخرين أقيموا من مرشحي دوائر المحافظة شملت دوائر " الدائرة ال11 بالسنبلاوين وتمي الأمديد والدائرة السابعة بالمنزلة والمطرية والدائرة الثامنة بمنية النصر والجمالية وميت سلسيل والدائرة الخامسة لمركزي دكرنس وبني عبيد وميت غمر " وطالبوا بإعادة جولة الانتخابات ألا أن المحكمة رفضت كل الطعون.