قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية المستقيل وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، "أنه لا يوجد في بلادنا مؤسسات دينية لنخشى هيمنتها على الدولة والاقتصاد" . وأضاف محسوب، عبر صحفته الرسمية على «الفيس بوك»، "إنما لدينا تأثير طبيعي للدين في الفكر والاقتصاد والسياسة لا يمكن إقصاؤه" . وكان محسوب قد أشار، عبر صحفته الرسمية على «الفيس بوك»، إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب الوسط تقوم الآن بإعداد مشروع قانون يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وفقا للدستور الجديد، متمنيا أن يتسع المجال لمناقشته على وجه السرعة ويكون ضمن أولويات المرحلة الحالية .